نظام لشركات الأندية

اطلعت على نظام الشركات الصادر عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الذي عرّف الشركة في مادته الثانية بأنها كيان قانوني يُؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما / منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.
وفي المادة الرابعة تحدث النظام عن أنواع الشركات، فكانت الأولى شركة التضامن، بحيث يتضامن الشركاء في جميع أموالهم عن ديون الشركة والتزاماتها، أما شركة التوصية البسيطة فهي تتكون من فريقين أحدهما مسؤول بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها والآخر غير مسؤول، في حين أن شركة المساهمة يكون رأس مالها مقسم على أسهم، وتختلف قليلًا شركة المساهمة المبسطة في أنها تجيز إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن حصته، وأخيرًا الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي التي تكون فيها المسؤولية على قدر المساهمة.
كما اطلعت على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن وزارة التجارة، وبتجرد وجدت صعوبة في إدراج شركات الأندية الرياضية في نظام الشركات بوضعه الراهن، فلو أخذنا نادي الاتحاد كمثال نجد أن الرؤية ضبابية، وهناك تداخل في الأدوار والمهام حتى بعد اعتماد بعض اللجان وتعيين المدير التنفيذي ما زالت الرؤية غير واضحة، وهل هو رئيس تنفيذي أو مدير تنفيذي؟ وامتدادًا لذلك هل شركة النادي تخص فريق كرة القدم أو النادي ككل، وهل بالفعل سيكون دور رئيس النادي صوريًا بحيث يرفع مقترحات فقط، وهل ذلك هو السبب وراء غياب أنمار الحائلي ورفيق دربه أحمد كعكي عن المشهد في الآونة الأخيرة؟ بصراحة هناك أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة فمن المفترض أن توضح الرؤية أمام الرأي العام من خلال مؤتمر صحفي.
ولكن قبل ذلك أقترح على وزارة الرياضة ووزارة التجارة الجلوس سويًا لإصدار نظام خاص لشركات الأندية الرياضية، يتم فيه تعريف شركة النادي، وخطوات تأسيسها، والوثائق المطلوبة لتأسيسها، وأغراضها، وقيدها، واكتسابها الشخصية الاعتبارية، وتوضيح مهام ومسؤوليات وواجبات كل مسؤول.