(مانشيني انتصر)

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، اليوم، عدّة قرارات، حيث تراوحت هذه القرارات ما بين إيقاع عقوبة إيقاف، وما بين الغرامات المالية، حيث كان القرار الأقوى من بين هذه القرارات هو قرار إيقاف اللاعب نواف العقيدي حارس نادي النصر لمدة خمسة أشهر مع فرض غرامة مالية 300 ألف ريال.
كما تم أيضًا إيقاع عقوبة الإيقاف على كل من اللاعب محمد مران، واللاعب خالد الغنام، واللاعب علي هزازي لمدة شهر مع فرض غرامة مالية لكل لاعب مبلغ وقدره 200 ألف ريال، كما تم الاكتفاء بالغرامة المالية على كل من اللاعب سلمان الفرج، وسلطان الغنام، بمبالغ مالية فقط حيث تم تغريم الكابتن سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال، والكابتن سلطان الغنام بمبلغ قدره ‎200 ألف ريال
تفاوتت القرارات ما بين عقوبة الإيقاف وما بين الغرامات المالية، وهذا ما كنا نبحث عنه طيلة الأيام الماضية، وهو اتخاذ القرار لتدرك الأندية وجماهيرها هل فعلاً سيكون هنالك قرارات صادرة بحق الستة اللاعبين؟ أم سيكون هنالك صك براءة للاعبين عما تحدث به مدرب المنتخب مانشيني خلال أحد المؤتمرات التي عقدها المدرب خلال مشاركة منتخبنا بكأس آسيا ومهاجمة اللاعبين الستة.
اليوم تم تبرئة المدرب مانشيني والطاقم الإداري للمنتخب، وتم اتخاذ القرارات بحق اللاعبين الستة، وتم قطع الشك باليقين لكي لا تتزايد وتعتلي الأصوات بالأيام القادمة.
تحسب للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اتخاذ القرارات، رغم تأخرها بعض الشيء، مما جعل البعض يتطاول على المدرب مانشيني، والتطاول كذلك على العاملين بالمنتخب، ما نريد الحديث عنه اليوم وهو هل يمتلكون هؤلاء الأشخاص الشجاعة الكافية للاعتذار لإدارة المنتخب والمدرب مانشيني عمّا بدر منهم؟.
أم سيلتزمون الصمت ويتجهون لمهاجمة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ويجعلون تفاوت القرارات هدفًا لمهاجمة اللجنة؟.
كل ما أتمناه من اللجنة القانونية بإدارة المنتخب هو معاقبة كل شخص أساء للمدرب مانشيني وطاقم المنتخب الإداري طوال الأيام الماضية.
ما حدث من تشكيك وتأويل وتحريف لا بد من وقفه والضرب بيد من حديد لمثل هذه التجاوزات التي تعتبر دخيلة على رياضتنا، وتزيد من حدة الاحتقان والتعصب، وتؤجج الشارع الرياضي.