في انتظار ردة الفعل على نتائج التوثيق

بموضوعيةٍ شديدةٍ، لم أنتهِ إلى ما يريده القائمون على «التوثيق»، إذا ما كان جمعًا وحفظًا وإعلانًا لتاريخ الرياضة السعودية، أم لتاريخ كرة القدم السعودية، أم لسجل بطولات مسابقات كرة القدم السعودية؟

وأيًّا يكن، هذا أمرٌ جيدٌ لولا مشواره الشاق الطويل، وتوقفاته في محطات «التلفيق»، و«التحوير»، و«التكييف» التي فرضتها الأندية عبر مندوبيها أعضاء اللجنة إما بدعوى الحفاظ على الحقوق، أو تعطيل المشروع الذي مهما عدّل وبدّل فيه فإن نتائجه ليست كما يتمنونها.

إن التعريفات والمصطلحات التي أنجزت لجنة التوثيق أعمالها على ضوئها، واحتاجت لمباركة الأندية عليها، هي الشيطان الذي يكمن في التفاصيل، إذ في إمكانه في أحسن الأحوال ألَّا يعطي الشرعية الشعبية للنتائج حتى لو وافقت الأندية عليها، خاصَّةً بعد أن غيَّرت فيما كان سائدًا ومعلومًا في سجلات أبطال الدوري والكأس.

سأعود لتناول ما سيصدر «رسميًّا» بالقراءة والتعليق، وحتى حين ذلك أستذكر أن بعض ما تسبَّب في التشويش على الراصدين، هو التهاون قديمًا في ذكر المسميات للجهات الاعتبارية والمسابقات، ما كان حكرًا على الصحافة في عقودٍ مضت، أو بعد هيمنة الرعاة على المناسبات، ما جعل على سبيل المثال الهبوط، أو الصعود لدوري يلو، يحجب مسمَّى المسابقة الرسمي، أو يدخل، أو يحذف مفردة «دوري» في عنوان صحفي، أو على لسان معلق مباراةٍ، وما يمكن أن يكون سبَّبه، أو سيسبِّبه لاحقًا مع التقادم الزمني في توصيف «البطولة» وتصنيفها.

تاريخ الرياضة السعودية واسعٌ، لا يمكن لمثل لجنة التوثيق، مع حفظ مقامات أعضائها وما بذلوه وعانوه، أن تنجزه، ولا حتى تاريخ الكرة السعودية، وتبقى مهمة التوصيف والتصنيف والتعريف لكل المسابقات التي أقيمت منذ بدء المنافسات الكروية في البلاد الإنجازُ الحقيقي والأهم إذا وُفِّقوا في استخراجه بشكلٍ دقيق وخالٍ من الشوائب، وتلك خبرةٌ ومعرفةٌ وفهمٌ للوائح، أما ما يعقبها من إنزال أسماء الأندية التي حصلت على البطولات، فهي وخبرة اللوائح والأنظمة لا تحتاج إلى مؤرخين بعد أن تحوَّلت فقط لعملية رصدٍ أمينٍ.

الذي لا أعلمه ما إذا كان «تاريخ الكرة السعودية» مقصورًا على الأندية المشهورة ذات البطولات أم يشمل كل التي وُجدت منذ بدء ممارسة اللعبة في البلاد حتى تلك التي ألغيت، أو اندمجت مع غيرها، أو تغيَّرت أسماؤها، وما إذا كان سجل البطولات سيتضمن أسماء أبطال كل المسابقات «ممتاز، أولى، ثانية، ثالثة...»، وأقول إن معظمنا لا يعلم إما تقصيرًا منا، أو لأن اللجنة تعمَّدت ألا نعلم، وأن علينا الاكتفاء بالنتائج التي تصدرها.