«العدل الأوروبية» تسمح بمراجعة أحكام «كاس»

طالبت محكمة العدل الأوروبية أعلى جهة عدلية أوروبية الجمعة إجراء مراجعات متعمقة للقرارات الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» من أجل ضمان امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي.
ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية، في أعقاب قضية نادي سيراينج البلجيكي الذي منعه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 2015 من إبرام تعاقدات جديدة لفريقه مدة عامين وتغريمه 183 مليون دولار، بسبب توقيعه اتفاقيات مع شركة «دويين سبورتس» المالطية، حصلت بموجبها على جزء من الحقوق التجارية للاعبين.
وعدّ «فيفا» أن الاتفاق يمثل خرقًا للقواعد، لأن الأطراف الثالثة لا يحق لها امتلاك الحقوق التجارية للاعبين. وأيدت «كاس»، وهي أعلى محكمة رياضية، وكذلك المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا هذه القرارات. ومع ذلك، رفع سيراينج قضية أمام المحاكم البلجيكية للطعن في مدى توافق تلك قواعد مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن قرارات «كاس» تُعد نهائية وغير قابلة لإعادة التقاضي بشأنها، فإن المحكمة البلجيكية لجأت إلى محكمة العدل، التي عدّت أن هذا النطاق من الأحكام يخالف قانون الاتحاد الأوروبي.
ورأت المحكمة أن «فيفا» أجبر النادي على اللجوء إلى «كاس» لحل النزاع، بدلًا من السماح له باختيار جهة التقاضي المختصة لحله، وهو نظام شائع في حل النزاعات الرياضية.
ويقوض هذا الحكم فعليًا قدرة «كاس» على إصدار قرارات نهائية، وخاصة عندما تستند مثل هذه القرارات إلى شروط التحكيم المفروضة من جانب واحد من قبل الهيئات الرياضية.
وأوضحت محكمة العدل أيضًا أن قوانين أي دولة تنظر إلى مثل هذه الأحكام الصادرة عن «كاس» على أنها محصنة من المراجعة الإضافية تُعد مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: «أي محكمة أو هيئة قضائية وطنية ملزمة بنفسها بإلغاء أي تشريع أو لوائح رياضية تمنع مثل هذه المراجعة القضائية الفعالة للأفراد».
وفي الوقت الحالي، تخضع كافة قرارات «كاس» للمراجعة من قبل المحكمة الاتحادية في سويسرا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، إذ يتم الطعن سنويًا بنحو ستة بالمئة في هذه القرارات.
من جهتها، أوضحت «كاس» أن محكمة العدل الأوروبية قضت بأن مراجعة قراراتها ينبغي أن «تقتصر على السياسة العامة للاتحاد الأوروبي فقط».
وبالرغم من أن الغالبية العظمى من القضايا التي تنظر فيها تتعلق بقضايا تعاقدية وتأديبية لا تخضع لقانون الاتحاد الأوروبي، فإن المسائل المتعلقة بقانون المنافسة داخل الاتحاد يمكن بالفعل الطعن فيها أمام المحاكم الوطنية للدول بعد صدور حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية.