لا للديموقراطية

أرجو أن تقرأ هذا المقال بذهن مفتوح يقبل الرأي والرأي الآخر، فالفكرة تتعارض مع مطالبة الكثيرين بالمزيد من الديموقراطية التي تكفل للجميع حق المشاركة في صناعة القرار عن طريق الانتخاب والتصويت، ولكن الأحداث من حولنا تثبت أن صلاحية القرار مسئولية يجب أن تقتصر على من يملك المقومات الأساسية لتحمل هذه المسئولية وأمانتها، وإلا فإن رأي الأغلبية لن يكون في الصالح العام.
في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمارس الديموقراطية على أعلى المستويات، ولذلك تم تقسيم القارة لأربعة مناطق لكل منطقة ممثلين في اللجنة التنفيذية(السلطة الأعلى بالاتحاد)، ولكل ممثل صوت دون النظر للدولة التي يمثلها، ويصل الأعضاء عن طريق الترشح ثم الانتخاب فيصبح مجلس إدارة الاتحاد ممثلاً لجميع مناطق القارة، ولكن أقل من ربع الاتحادات المحلية في آسيا هي التي تجلب الرعاة وتطور اللعبة وتمثل القارة في المحافل الدولية على مستوى الأندية والمنتخبات، ولك عزيزي القارئ أن تضع المعايير التي تفصل “كبار” القارة عن “صغارها”، من حيث الاحتراف أو قوة المنتخبات والأندية أو المشاركة بكأس العالم، أو تنظيم البطولات أو غيرها من المعايير وتجد “السعودية” حتماً ضمن “الكبار”، ولكن مصير القارة ليس في يد “الكبار” لأن غالبية الأعضاء في مجلس الإدارة ينتمون إلى فئة “الصغار” فلا احتراف لديهم ولابطولات ولامشاركات خصوصاً بعد خروج “قطر وكوريا الجنوبية” من المجلس.
في الأمم المتحدة يعتبر “مجلس الأمن” أعلى سلطة إدارية وتملك فيه الدول العظمى حق النقض “فيتو”، وتسمى “الدول دائمة العضوية”، وعلينا أن نفكر جدياً في منح الدول العظمى رياضياً امتيازات تصويتية في الاتحاد القاري لأنها المعنية بالتطوير.

ـ تغريدة – tweet:
الاتحاد السعودي لكرة القدم مقبل على انتخابات لثلاثة أرباع الأعضاء، وأتمنى منح “الأندية العظمى” امتيازات في الانتخابات والتصويت، فمثلاً نعطي 5 أصوات لكل ناد فئة(A)”التي سبق لها تمثيلنا خارجيا”، 3 أصوات للنادي فئة(B) “التي تطبق الاحتراف”، صوت واحد لكل ناد فئة(C)”بقية الأندية”، فليس من العدل أن نساوي الأندية التي تجلب الرعاة والجماهير وتدعم المنتخب وتشارك خارجياً مع الأندية التي لاتقدم نفس الإسهامات، فيتحول العدل إلى ظلم حين يكون لكل ناد صوت واحد بحجة الديمواقراطية، فالديموقراطية ليست دائماً الخيار المثالي.. وعلى منصات الشورى نلتقي.