القضاء والفساد

منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، وهو يضطلع بمهمة جسيمة تؤدي إلى هدف واحد هو الإرتقاء بهذا الوطن الغالي، مركزاً على جميع مواطن الخلل التي لا تخفى على أولي الألباب، ولعل أبرز ملامح سياسة “أبي متعب” تطوير التعليم ومكافحة الفساد، وهما الركيزتان اللتان وضعهما “محمد مهاتير” لتطوير ماليزيا ونجح في مهمته أيما نجاح، نغبطه ولا نحسده بل نتمنى لوطننا الغالي نجاحاً مماثلاً بإذن الله. لن أتحدث اليوم عن تطوير التعليم ولكنني سأحدثكم عن الفساد. “إن النفس لأمارة بالسوء” ولذلك وضعت الأنظمة والقوانين لضبط النفوس الضعيفة من الانجراف وراء المغريات التي تؤدي إلى ارتكاب المخالفات، وقد انتشر الفساد المالي والإداري في معظم أجهزة القطاعين العام والخاص وبنسب متفاوتة، ولم يسلم حتى الجهاز القضائي الذي يقوم عليه أفاضل الناس من خريجي الكليات الشرعية، فسمعنا عن قضايا فساد في أكثر الأجهزة نزاهة على الإطلاق، وقام مليكنا المفدى بضخ سبعة مليارات ريال لتطوير جهاز القضاء وضمان سد الثغرات التي قد يتسلل منها ضعاف النفوس، والحمد لله أن الغالبية العظمى من الجهاز القضائي يتمتع بالنزاهة والمصداقية ولا نزكي على الله أحداً، ويبقى القلة القليلة ممن استمرأوا الحرام فعاثوا في المال فساداً وكانت لهم يد القانون بالمرصاد. إذا وجد المال وجد الفساد، وإذا كان الجهاز القضائي قد طالته سوسة الفساد فمن باب أولى أن تنخر تلك السوسة في الأجهزة الأخرى، ولذلك استحدث “الملك عبدالله” جهازاً رقابياً اسمه “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، ينتظرها عمل شاق وطويل في البحث عن مواطن الفساد ومكافحتها، ولا نملك إلى الدعاء لهم ولوطننا الغالي بأن يخلّص البلاد والعباد من كل أهل الفساد، إنه القادر على ذلك وهو السميع المجيب. تغريدة – tweet: لنتفق أن الفساد موجود وبنسب متفاوتة، وعلينا كمواطنين أن نقرر هل نحن مع أهل الفساد ندافع عنهم ونزكيهم وننزههم، أم نحن مع الوطن والمصلحة العامة نساعد الدولة في مكافحة الفساد والفاسدين، القرار لكم فقد اتخذت قراري بأن أنكر الفساد وأرفع صوتي وقلمي دعماً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأن أرفع يدي بعد كل صلاة قائلاً:”اللهم خلّص البلاد والعباد من كل أهل الفساد”.. وعلى منصات مكافحة الفساد نلتقي،،،