المادة (18)

الثناء على إلغاء المادة (18) من لائحة الاحتراف يعتبر من وجهة نظري (نظرة قاصرة) عند من يؤيدها، فالأندية المحلية غير جاهزة مالياً وإدارياً وفكرياً على التعاطي مع مثل هذا القرار (الخطير)، وغير المحسوب، وغير المدروس من كافة جوانبه، فإلغاء المادة (18) كان من المفروض اتخاذ قرارات (حاسمة) وتحديداً في إيرادات الأندية قبل إصداره وبوقت كاف.
ـ معظم الأندية زادت مصروفاتها فوصلت إلى أرقام فلكية، ومع هذا (عانت) من العجز المالي، والسبب يعود لمبالغة اللاعبين المحليين والأجانب في مطالبهم المادية الأمر الذي جعل الكثير من أعضاء الشرف يعلنون توقفهم عن الدعم لتجاوز الأرقام حدود المنطق والمعقول، فبعض اللاعبين يريدون مقدمات عقود تفوق إمكانياتهم الفنية، فساهمت هذه الثقافة في إفلاس الأندية فأهملت الألعاب المختلفة والقطاعات السنية، وذهبت الأموال لمجموعة من اللاعبين المتحكمين بمصير الفرق من دون أن يحاسبوا لحظة الإخفاق.
ـ عندما يكون اللاعب أقوى من الناحية النظامية من النادي فإن الخلل سيكون واضحاً وسيلمسه الجميع وتحديداً إدارات الأندية التي ستكون ضحية (لمزاج) بعض اللاعبين الذين هدفهم الأول والأخير زيادة رصيدهم المالي أما النادي وجمهوره ورجاله الذين قدموهم للأضواء والمال فإن الاهتمام بمشاعرهم تأتي في الدرجة الأخيرة.
ـ كان من المفروض وقبل صدور قرار إلغاء المادة (18) أن يكون لأندية دوري زين للمحترفين دور هام في عقد النقل الفضائي، وتزاد إعانة الاحتراف وترفع جوائز المباريات والبطولات وأن يكون لكل مباراة تقام مبالغ مالية ضخمة تدخل خزينة كل ناد وتصرف مباشرة ولا تتأخر مهما بلغت الظروف، ومن غير المعقول أن تشدد لجنة الاحتراف على الأندية تسديد مستحقات اللاعبين وتفرض المخالصات المالية وهي تدرك أن أموال الأندية محجوزة عند اتحاد الكرة.
ـ الأندية اليوم أصبحت مثل (الدجاجة التي تبيض ذهباً) لكل من أراد دخول الوسط الرياضي، فالقنوات الفضائية تروج لمنابرها الإعلامية من خلال المباريات التي تعرضها فتكسب المال والمشاهد في الوقت الذي تتابع إدارات الأندية حقوقها المادية تصادر من دون أن تطرح سؤالاً كيف يحدث هذا ولصالح من وإلى متى تستمر هذه الظاهرة؟
ـ مشكلتنا أننا نريد مسابقات أوروبية بأنظمة قديمة وركيكة ومتواضعة من جميع النواحي، وعندما أقول من جميع النواحي فإنني أقصد أن اللوائح المالية (مصاغة) أيام الملاعب الترابية والنقل الإذاعي والتلفزيوني بألوانه الأبيض والأسود، وكل هذه المعطيات والمواد لم يعد لها مكان في عصر الاحتراف فالمادة (18) أكلت (القرش) الأبيض ولم تجعل له مكاناً في اليوم الأسود، فما أكثر الأيام (السود) التي ستعرفها الأندية بعد إلغاء المادة (18).
ـ وأخيراً أقول إن أشد المستفيدين من إلغاء المادة (18) اللاعبون ووكلاؤهم الذين سيحصلون على الملايين من دون استفادة مادية منهم وربما تكون الأضرار مضاعفة فتكون مادية وفنية فالنجوم الأوروبية تعوض خسائر أنديتها بجلب المشجعين للمدرجات والفوز بالإعلانات الجارية وبيع القمصان فمن هو اللاعب المحلي الذي استطاع توفير ذلك لفريقه - الإجابة لا أحد – فكيف نطالب بتطبيق المواد واللوائح الأوروبية على أندية تمارس كرة القدم بنظام (الهواة)؟
إلى اللقاء يوم الاثنين المقبل.