قائمة المليارات

من بين 16 قطاعاً في قائمة (تداول) سـوق الأسهم السعودية، من تطـوير عقـاري ونـقل وإعـلام وسياحــة وتشـييد واستثمار صناعي ومتعدد وتأمين واتصالات وزراعــة وتجــزئة وأســمنت وبتروكيماويات ومصارف، كان أمر الشركة الرياضـية مفقـوداً وغائبـاً فـي هـذه القـائمة التي بالمليارات من الأموال، ولا يشير المؤشر لها من قريب ولا بعيد إلا من شراكات لأشخاص قد يكونوا في الرياضة مشاهير كما هم في الأسهم هوامير، ولكنك لا تبيع ولا تخسر أو تستثمر في سهم رياضي (قح)، فيما تقف هذه القطاعات بشركاتها التي قد تزيد عن الـ154 على ذات قانون (ما يحمي المستثمر)، وقد (يعاقبه)، ولو قلت هناك من يستثمر في الرياضة ومدرجة في السوق كالاتصالات السعودية وموبايلي وزين لكانت الإجابة ليسوا ـ أهل الرياضة ـ كتخصص ـ بل من يستثمر فيها من خلال شريحة كبيرة من المواطن الذي يستهلك سلعتها، ولك أن تتخيل شركة رياضية تطرح للاكتتاب كم سيكون الإقبال عليها طالما ثقافة المجتمع تكاد أن تأتي في أغلبها (متنفس ـ الرياضة)، الأمر ليس بهذه البساطة إذا ما قست محتوى (الرياضية) من (أن بوكس ـ المال)، ومخازنها ومتاجرها ومشاريعها وصيانتها ومبيعات تذاكرها وأحذيتها واكسسوارها، (وعد واغلط) وفيما لديها من سيولة مال إن تحركت أو حركت في سوق الأسهم، وبالتالي كم ستؤثر على اقتصاد، وعلى من سينافس بشركات جديدة أسوة ببدايات التأسيس التي تنفرط كسبحة من باب (اقتناص الفرص). الطبيعي أن تسأل: لماذا ليست الرياضة على (قائمة المليارات) هذه في تداول أو سوقنا المالية السعودية؟ وأن تقفز فوق كافة (التبريرات) التي تقول (أين المستثمر)؟ وقد الشركات والشراكات، فمثل هذه الإجابة كأنما تقلل من أهمية من يعملون على ملف ـ فكر وفكرة ـ كهذه أو تلك، فلا أعتقد أن مستثمر الرياضة يحمل ذات القناعة المطلقة والمطاطة من الرفض المعمم، وقد التخوف الذي يقول لا قانون حماية فيما من أعلاه (شركات) يخدم عليها قانون اقتصادي لحركة مال وأعمال، الأمر يندرج على أغلب الأسواق المالية العربية التي تبيع كل شيء إلا (الرياضة)، وبالتالي تزهد في مليارات قد تفوق شركات ليست الرياضة، بل أكثر ما يهم المواطن العربي (كتفريغ) وكهواية، وكمتابعة ينشغل بها وقد يمارسها على مضض فيما يزداد ويتم الاستثمار فيه (كل منزل يمتلك جهاز ركض أو تخسيس).. إن لم أبالغ. أكبر ما يصدمني عندما يجيب المسؤول على سؤال كهذا بعبارة: "علي يدك، وجهنا لهم الدعوات ولم يستجيبوا" فيما يستجيب المستثمر بهذا الحجم من المليارات في سوق الأسهم، ما الذي (وافقه) هنا و(رفضه) هناك في الحالتين، طالما أن كبار من (يبيعون هنا)، (يزايدون هنا).. وأقصد في الرياضة، فهم يؤدون دور التاجر ومبرم الصفقة وعضو الشرف الذي يصرف (من جيبه الخاص) في الرياضة ولكنه بقدرة قادر لا يستثمر ولا يؤسس لها (الشركة)! ولو قال الفكرة أو منتج الرياضة لجانب الصواب، ولو قال التكتل لوجد أهبة استعداد كبيرة من (سلطويين في المال)، يدفعونه دفعاً لإرباك المؤشر، ومثل هذا الطرح ليس التقليل من أحد بقدر ما (استحث) شركة رياضية لتأتي في تداول، بل من واقع يرى (كم مصروفات الرياضة)، وكيف أنها (كعكة جاتوه ألذ من كيس الأسمنت)، فطالما المسألة الربح وفكرة الاقتصاد عليك أن تسأل من يستثمرون في الرياضة الآن دون شركات أسهم مختصة كم المداخيل، ويكفيك أن شركتين من ثلاث استثمرت جزئياً في الرياضة وتحققان أرباحاً سنوية بالمليارات، فهل كانت على غير دراسة جدوى أو منطق مال؟! رأي آخر قد لا يبتعد كثيراً عن زاوية ما أعلاه: لو تحولت الأندية كفكرة مال إلى شركات مع ثبات (خصوصية ما نرغب) لحققت الأموال الطائلة، أقصد أن يكون النادي شركة في إطار المال، ورياضة في إطار المستهدف، هذه تشرح بصيغة تقول: "يؤسس كشركة ذات أهداف ربحية لا علاقة لها بالركل، فيما تقدم للرياضة داخل النادي موازنة معتمدة تستخدم للصرف على الرياضة"، ولكنه في الأخير شركة تخطط لمستهدفات مالية برؤى واضحة.. "وش رأيك أنفع خبير"؟ غداً نلتقي.