الأطقم الثمانية

مع إنشاء دائرة التحكيم وحضور الخبير الإنجليزي (هاورد ويب) استبشرنا بتحسن مستوى التحكيم المحلي وتطوير الحكام السعوديين.. ومن ثم تستغني أنديتنا عن الاستعانة بالحكم الأجنبي.. وتوفر المبالغ الباهظة التي تصرفها في جلب هؤلاء الحكام الأجانب.

 

ـ إلا أن الذي حدث بعد مرور سنتين (تقريباً) من إنشاء الدائرة وحضور الخبير(ويب) كان عكس آمالنا وطموحاتنا.. فالأخطاء التحكيمية الفادحة انتشرت حتى أصبحت الأخطاء المؤثرة في النتائج ملازمة لمعظم مباريات مسابقاتنا المحلية.

 

ـ ووصل بنا الحال إلى القرار الذي اتخذه اتحاد الكرة الجديد في أول اجتماع له.. حينما رفع عدد أطقم الحكام الأجانب في الموسم إلى ثمانية.. في الواقع زيادة طواقم التحكيم ما هي إلا دليل يثبت فشل التطوير الذي رسمه هاورد ويب من جهة.. وهبوط مستوى التحكم المحلي وعدم مواكبته لمباريات مسابقاتنا المحلية الكبيرة.

 

ـ فشل (هاورد ويب) هو ما حدث.. وهو ما حذرت منه في مقال سابق (الحكام ومعسكر براد التشيك)، حينما طالبت في هذا المقال بضرورة تقييم عمل دائرة التحكيم.. أولاً بأول.. وأيضا ضرورة الاستفادة من دروس تجارب الخبراء التحكيميين السابقين.. الكندي (دينو) في عام 2002م والإنجليزي (جون بيكر) عام 2007م، فهاتان التجربتان لم تحققا النجاح أو إضافة أي جديد للتحكيم السعودي.

 

ـ قرار زيادة الأطقم التحكيمية إلى ثمانية.. لا أعتقد أنه سيكون في مصلحة التحكيم المحلي.. بل إنه سيضعفه.. ويبقى السؤال الأهم.. كيف ستطلب الأندية وهي التي تعاني من الشح المالي بكامل الأطقم الثمانية؟.

 

ـ وبزيادة الطواقم الأجنبية وتمسك كل ناد بحقه كاملا وجلب (8) طواقم.. فإن عدد المباريات التي سيديرها الحكام الأجانب سيصل إلى أكثر من (100) مباراة.. فإذا كان الطاقم التحكيمي الواحد يكلف حوالي (135) ألف ريال.. فإن كل ناد سيتحمل مقابل جلب هؤلاء الحكام الجانب أكثر من مليون ريال.. وسيبلغ مجموع ما ستدفعه أنديتنا للحكام الأجانب في الموسم الواحد حوالي ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال.. كان من المفروض أن يستغل مثل هذا المبلغ الكبير في إعداد وتطوير الحكم السعودي وصرف مستحقاته أولاً بأول.

 

ـ عموماً.. إذا لم يسارع الاتحاد السعودي في تطوير التحكيم المحلي.. فسيأتي يوم ولا نرى الحكام السعوديين في مباريات مسابقاتنا المحلية الكبيرة. 

 

ـ قرار الطواقم الثمانية.. أتمنى أن يكون قراراً مؤقتاً، ويبدأ الاتحاد السعودي في العمل على تنفيذ مشروع مدروس خاص بتطوير الحكم السعودي والتحكيم المحلي. 

 

ـ فالتطوير المضمون لا يتوقف (فقط) على حضور خبير أجنبي أو جلب حكام أجانب.. وإنما يتطلب خطة تطوير مرسومة وفقاً لخطوات وأساليب علمية تنفيذ برامجها بدقة وعناية على غرار مشروع إعداد الحكام النخبة في آسيا ومشروع إعداد حكام "فيفا". والله من وراء القصد.