الحكام واستمرار الأخطاء

رغم المطالبات المستمرة من الأندية وأصوات مسؤوليها التي تطالب في كل موسم بتطوير الحكم السعودي والنهوض بمستوى التحكيم المحلي.. إلا أن الأخطاء المؤثرة مازالت تظهر بين حين وآخر في العديد من المباريات وخاصة التي تجمع فرق الأندية الكبيرة.. ومباراة النصر والشباب في الجولة الماضية دليل على ذلك.


ـ فهدفا الفريقين في هذه المباراة جاءا بأخطاء تحكيمية فادحة.. فالشباب سجل هدفه من ركلة جزاء غير صحيحة، والنصر سجل هدفه من حالة تسلل.. فهذه الأخطاء التحكيمية الشنيعة كان لها تأثير مباشر في نتيجة المباراة.


ـ وللمعلومية الأخطاء التحكيمية المؤثرة هي المعيار الحقيقي لتقييم المردود التحكيمي في أي مسابقة أو بطولة.. فإذا كانت كثيرة ومنتشرة فهذا دليل على تدني مستوى الحكام، والعكس صحيح كلما كانت قليلة الظهور فهو دليل على ارتفاع مستوى الحكام.


ـ عموماً علة التحكيم السعودي أنه مع إحضار الخبراء الأجانب ومع الخطوات التي تبذل في سبيل تطوير الحكام إلا أن التحكيم المحلي لم يتطور أو يحدث له نوع من التحسن الملحوظ رغم التشكيل المتعدد للجنة الحكام الرئيسية والخطوات التي تتخذ للتطوير التحكيم المحلي.. فعلى سبيل المثال في الفترة الأخيرة أحضر الخبير الأجنبي هاورد ويب وعمل للحكام العديد من المعسكرات الخارجية وتم زيادة مكافأة الحكام ومع ذلك لم يتغير شيء.. فالحال كما هي عليه.. الأخطاء المؤثرة في النتائج مستمرة.. وهذا في الواقع دليل يؤكد أن معضلة التحكيم لدينا.. لم تصلها الحلول الفاعلة التي تساهم في حلها وتحدث أي نوع من تحسن أداء حكامنا وتطوير التحكيم المحلي بصفة عامة.


ـ فالوسيلة المثلى لحل مشكلة تحكيمنا المحلي.. تطلب التشخيص الصحيح.. فمن خلاله يتم التوصل للأسباب المؤدية لوقوع الأخطاء التحكيمية، ومعرفة السبب الحقيقي خلف عدم تطور مستوى أداء حكامنا.


ـ حقيقة رغم الخطوات التي تتخذ لتصحيح مسار التحكيم لدينا.. إلا أن مشكلة تحكيمنا المحلي لم يتم تحديدها بدقة.. ولهذا السبب لم تعرف حتى للجنة الحكام.. فهل المشكلة مثلاً مرتبطة بضعف إمكانات الحكام؟ أم في ضعف البرامج التي تقدم لتطويرهم ؟ أم في أسلوب العمل مع الحكام؟ أم أن هناك أسباباً أخرى؟


ـ أعتقد أن مشكلة التحكيم الأزلية لدينا تكمن في أن الحكام لم يصلهم التطوير المنهجي القائم على الأسس والخطوات العلمية.. بسبب أن القائمين على تطوير الحكام هم في الواقع حكام سابقون مؤهلاتهم فقط هي الخبرة التحكيمية السابقة، وبعيدين كل البعد عن معرفة الخطوات والأساليب العلمية الحديثة الخاصة بالخطوات التطويرية الحديثة للحكام.


ـ لذا أتمنى أن تسند مهمة تطوير التحكيم للأشخاص المؤهلين علمياً في تطوير الحكام.. وبالمناسبة يوجد لدينا كفاءات وطنية متخصصة ولها بحوث ودراسات في مجال التحكيم.