خالد بن عبدالله والاقتراض
لم تكن المرة الأولى التي يتصدى فيها رمز النادي الأهلي الأمير خالد بن عبدالله للمشاكل المالية التي تواجه النادي ويتكفل بحلها وسداد الديون لكنني أتمنى أن تكون هذه هي المرة الأخيرة.
ـ قد يتضايق كثيرون من قولي إنني أتمنى أن تكون الأخيرة لكن على هذه الفئة أن تفهم لماذا تمنيت ذلك وحينها متأكد أنها ستغير وجهة نظرها.
ـ طالما أن الأندية تجد من يحل مشاكلها المالية ويسدد ديونها فإنها ستواصل السير في الخط ذاته وهو إبرام الصفقات الضخمة وتحميل النادي المزيد من الأعباء المالية.
ـ لكن عندما تعلم إدارات الأندية بأن لا شخص سيتكفل بسداد الديون فإنها (أي إدارات الأندية) ستحاول الترشيد في الإنفاق أو أنها ستسعى بجدية للبحث عن مصادر دخل ثابتة وليس تبرعات وهبات و(فزعات) أعضاء الشرف الذين تحكمهم ظروفهم وعلينا أن نقدر وقفاتهم السابقة والحالية لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن يظلوا أشبه بحساب بنكي تسحب منه إدارة النادي ولا تودع فيه.
ـ في مقالة سابقة أيدت أن تقوم الأندية بالاقتراض البنكي بكفالة مستحقاتها لدى الجهات الرسمية (رعاية الشباب واتحاد الكرة ورابطة المحترفين) ومن المفترض ألا تزيد قيمة القرض على المبالغ التي تستحق للأندية لدى هذه الجهات.
ـ ظلت الأندية عقوداً من الزمن تعتمد على دعم أعضاء الشرف (السخي) والدعم الحكومي (الخجول الشحيح) لكن هذا كان في وقت لا تتجاوز ميزانيات الأندية السنوية 5 ملايين ريال وإذا تضخمت وصلت 10 ملايين.
ـ اليوم نتحدث عن ميزانيات تتجاوز 200 مليون دون أن تكون هناك إيرادات ثابتة وواضحة وإن وجدت فهي لا تتجاوز 20 مليوناً والبقية تأتي من تبرعات ودعم أعضاء الشرف (مبالغ غير مضمونة).
ـ يجب أن نوجه الشكر لأعضاء الشرف على وقفتهم ودعمهم وعلينا في الوقت ذاته ألا نلومهم إذا اعتذروا أو تأخروا في الدعم ففاتورة الأندية تتضخم ولا يمكن في كل الأحوال تلبيتها.
ـ هنا أكرر الشكر للأمير الرمز خالد بن عبدالله الذي كثيراً ما فرج كربات النادي الأهلي (استثمر الفرصة لأقدم له التهنئة بفوزه بجائزة التميز الرياضي المقدمة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي).
ـ لا بد أن تكون لدى الإدارة الأهلاوية تحركات إيجابية (وحقيقية) لتوفير مصادر دخل ثابتة، فالرمز الأهلاوي لا يمكن أن يظل للأبد يتكفل بسداد الديون.
ـ الكلام ذاته أوجهه لبقية الأندية التي تعتمد على دعم مالي ضخم يصلها من شخصيات محددة وأقول لهذه الشخصيات شكراً لكن على إدارات الأندية أن تتحرك لتوفير مصادر الدخل الثابتة وتتحاور مع الجهات الرسمية تجاه حماية المنتجات ومع الجهات الرياضية حول آلية بيع حقوق النقل التلفزيوني.
ـ أما إدارات الاستثمار والتسويق في الأندية ففي تصوري أنها لم توفق وربما أجد لها العذر بسبب القيود الحكومية من جهة وغياب الحماية التجارية من جهة أخرى وانخفاض وعي المشجع السعودي من جهة ثالثة.
ـ عندما تنصلح هذه الأمور سيكون بإمكان إدارات الاستثمار والتسويق في الأندية أن تصنع أموراً إيجابية كثيرة لخزائن الأندية.