لائحة الانتخابات سلطة مسؤول لا الأنظمة
النصر أمانة لديك يا رئيس الهيئة هذا ما تردده جماهير النصر، بعد أن أصبحت لعبة الانتخابات بين هيئة الرياضة والمتنفذين في نادي النصر من القائمة الذهبية تتواصل بين شد وجذب، فيما جماهير النادي تعيش حالة قلق على طريقة المثل القائل.
"كل ما قلنا هانت جد علم جديد".!.
القائمة الذهبية ترى أن تكليف إدارة لمدة عام تضمن فيه دعمها هو الحل الأمثل بعد اعتذار سعود السويلم المفاجئ عن الترشح لأربع سنوات، بسبب ظروف طارئة خارجة عن إرادته، هذا التوجه رفضته هيئة الرياضة على طريقة "أنا أبوها وأسميها" بعد أن تجاوزت الهيئة في تمديد الانتخابات فترتين، ومن ثم الإصرار على عقد الجمعية العمومية للمرة الثالثة بأي عدد من الحضور بالاعتماد على ما نصت عليه اللائحة وللهيئة اتخاذ "ما تراه مناسباً"..
لائحة انتخابات الأندية للأسف اختصرت ونسفت كل موادها في كلمتين:
"ما تراه مناسباً"..
كنا نأمل وننشد تطوير اللوائح والأنظمة، وهو ما وعدنا به رئيس الهيئة بعد الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لهيئة الرياضة، وإذا بنا نعود من حيث بدأنا المسؤول هو ما يرى المناسب لا اللوائح..
مازلت أثق في رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي في تصحيح المسار وتعديل بعض مواد اللائحة لتحفظ للأندية وللعملية الانتخابية احترامها لتكون لوائح وأنظمة تساعد على التطوير لا تثبيت سلطة وتسلط المسؤول الذي نصت عليه اللائحة من خلال "ما تراه مناسباً".
لائحة انتخابات الأندية سمحت لكل من أراد أن يرأس أي ناد إحضار صورة شهادة الجامعة وصورة الهوية الوطنية وتسديد مبلغ أربعة آلاف ريال دون النظر لأي اعتبارات أخرى منها انتسابه للنادي حتى لو مشجعاً أو داعماً أو سبق له العمل بالنادي ودون أي اعتبار لخبراته الإدارية أو قدراته المالية، وكأن الأمر يتعلق بمرشح للمجلس البلدي..
هيئة الرياضة تتحمل المسؤولية كاملة فيما آل وسيؤول إليه مصير نادي النصر ومكتسباته التي أصبحت مهددة في حال فازت مجموعة لا تستحق أن تقود النادي لاعتبارات كثيرة منها الانتماء والدعم الشرفي والحالة المالية لمن يرأس النادي.
نوافذ:
ـ المادة "77" واضحة ولا تحتاج لتفسير وفيها تقييد للنص: "يحق للهيئة أن تقرر ما تراه مناسبًا"، بعد أن تم حصر ما تراه الهيئة بما يلي "بتكليف مجلس الإدارة الحالي أو مجلس إدارة جديد.. الخ".. وهذا التقييد لا يمنح الهيئة أي مخرج لتجاوز ما تنص عليه المادة "77".
وعلى دروب الخير نلتقي..