النيابة العامة وتجار الأزمات

في إجراء سريع وحاسم تدخلت النيابة العامة من أجل وقف حالة الانفلات اللامحدود بين الأوساط الرياضية المختلفة “إعلامية وجماهيرية”، والذي بدأ بشكل لافت للنظر مع نهاية الموسم الماضي بالتشكيك من قبل فئة جماهيرية وإعلامية لبطل الموسم الماضي النصر ومن يقف خلفه، بأوصاف غير مقبولة وغير صحيحة، بل وصل الأمر لمخاطبة جهات دولية بهاشتاقات شبه يومية.
تدخل النيابة رغم أنه تأخر إلا أنه جاء في وقت كان لا بد فيه أن تتدخل في بعض ما يثار من اتهامات بـ”الفساد” وهو أمر لا يمكن قبوله دون إثبات، وما يترتب على ذلك من تشهير حتى إن ثبتت صحته غير مقبول والجهات المختصة هي من تتبناه فقط.
نتذكر مع نهاية الموسم الماضي كانت هناك فئة تنتمي لبرنامج رياضي تثير البلبلة والتشكيك واستفزاز الجماهير، استمروا إلى أن وصل بهم الحال هذا الموسم بإطلاق أوصاف لا يمكن بأي حال تواجدها في وطننا الذي ينعم بالأمن والرخاء ولله الحمد، مثل هؤلاء “تجار أزمات”استغلوا بيان النيابة العامة الأخير على أنه ضد جماهير نادٍ واحد، بينما البيان كان لكل من يحاول صنع البلبلة وإثارة الأزمات، الأكيد أن تاجر الأزمات وبرنامجه هم ضمن المقصودين بلا شك في هذا البيان، وأكد ذلك الاعتذار الذي جاء فيما بعد على استحياء ولا يتناسب مع شناعة الفعل..
ما يحدث بالخروج عن النص أمر لا بد من ضبطه، لكن لا يعني هذا “تكميم” الأفواه، فالمجال الرياضي مفتوح لكل فئات المجتمع باختلاف توجهاتها وأعمارها، ومن الإيجابي أن يكون مستوى الطرح فيه متنوعًا ومتعدد التيارات وحالة النقد فيه قاسية الى حد ما..
المتفق عليه أن هناك خطوطًا حمراء يجب الوقوف أمامها وهذا ما يحب أن يعيه الإعلامي والمشجع على حد سواء، وفي نفس الإطار على المنظومة الرياضية بكل فئاتها وزارة الرياضة واتحاد القدم ولجانه ورابطة المحترفين أن تكون على قدر كبير من المسؤولية من أجل تقديم عمل يقوم على مبدأ العدل والمساواة ومحاسبة المقصرين حتى لا يحدث “استفزاز” يكون نتيجته انفلاتًا يصل لمرحلة الاتهامات وهذا ما يجب أن يعيه مسؤولؤ الرياضة.
الأخطاء أمر طبيعي لكن غير الطبيعي هو تكررها وفي اتجاه واحد ولصالح طرف واحد فقط، ما يعني أن المجال مفتوح للكثير من الاتهامات التي قد تصل لحد التجريح والإساءة، وهذا ما لا نقبله جميعاً بتاتاً ألبتة.
وعلى دروب الخير نلتقي.