2021-04-30 | 03:26 مقالات

عودة ماجد.. حان وقت الأسئلة

مشاركة الخبر      

جاء رفض توقيع ماجد النفيعي ورقة التعهد بتحمل الديون السابقة، خلال تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الأهلي خلفًا للمستقيل عبد الإله مؤمنة، وفقًا للخبر الذي نشرته “الرياضية”، ليطرح أكثر من علامة استفهام حول كثير من الأمور، تحتاج للتوضيح والتفصيل، سواء فيما يتعلق بجدية المرشح الجديد ماجد النفيعي، وهو يعلم قبل غيره أن عدم توقيعه على التعهد يهدد بنسف ملفه الرئاسي بالكامل من السباق الرئاسي في الأهلي.
والنفيعي الذي أعلن ترشحه في تغريدة “فجرية” مسببًا قراره الأخير بأنه استجابة لرغبة ومحبي وجمهور النادي القريبين إلى قلبه، هو نفسه كانت له تجربة مريرة مع هذا الكرسي، حيث تعرض لحملة جماهيرية قاسية، أدت للإطاحة بإدارته في نهاية ديسمبر 2018، وهو نفس العام الذي تولى فيه سدّة الرئاسة.
أما السؤال الأهم، الذي بات يتردد على ألسنة المتابعين والشارع الرياضي السعودي، كيف سمحت وزارة الرياضة باستقالة الرئيس السابق عبد الإله مؤمنة، دون أن يتحمل مسؤولية الديون والالتزامات التي وقعت على النادي، وأبرمت في فترته القصيرة.
ولماذا يتحمل رئيس جديد ديون رئيس سابق، كما جاء في خبر “الرياضية”، وهو رفض ماجد النفيعي التوقيع على تعهد تحمل الديون السابقة على إدارة مؤمنة، وهذا فيه ظلم كبير لأي رئيس جديد وتحميله فوق طاقته، وفيه إخلال واضح بالمادة 22 الخاصة بالمسؤولية القانونية لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، التي نصت صراحة: يكون مجلس الإدارة مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي.
بما في ذلك تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على مخالفة أحكام هذه اللائحة، أو القرارات أو التعليمات الصادرة من الهيئة، أو تجاوز موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها من تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملها.
وجاء في المادة “22”: يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولاً مسؤولية شخصية عن القرارات التي أصدرها أو التصرفات التي قام بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي، أو أمواله، ومنها توقيع العقود، أو مخالصات أو تسويات تفوق الموارد المالية السنوية للنادي.
اللائحة الأساسية للأندية الرياضية واضحة جدًّا، ولكن الغموض الذي ما زال يثير الأسئلة، ويحتاج للأجوبة، هل تم تطبيقها مع الرؤساء المستقيلين أو المقالين، ولماذا يتحمل رئيس جديد أخطاء غيره؟