وزارة الرياضة «يا بوزيد ما غزيت»!
جاء إقرار وزارة الرياضة لشهادة الكفاءة المالية للأندية لضمان استقرار الأندية، ونموها، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الدولية عليها، وتنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية لتحقيق التوازن المالي في الأندية كهدف رئيس.
اتحاد القدم ساير توجه وزارة الرياضة نحو وقف “نزيف” الديون في الأندية، وسُنت الأنظمة التي تحد من تراكمها بسبب العقود المليونية، التي تبُرم مع اللاعبين والمدربين بما لا يتناسب مع مدخولاتها.
أهم ضوابط تقنين آلية المصروفات هو تحديد سقف الرواتب للمحترفين المحليين والمواليد ولمنع “المزايدة” المليونية في عقود اللاعبين، إلا أن هذا الإجراء لم يصمد طويلاً أمام سطوة بعض الأندية وتم إلغاؤه مؤخراً..!
جاء ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل يومين التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وتمثلت في إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد وتطبيقها رسميًا اعتبارًا من تاريخه.
قرار تضرر منه عدد من اللاعبين والأندية سابقاً الآن وبعد إلغائه ينتفع به لاعبين وأندية أخرى لماذا يحدث هذا ولمصلحة من.. والسؤال من يعوض المتضررين..!
المؤكد أن توجه وزارة الرياضة مع اتحاد القدم نحو تقنين مصروفات الأندية ذهب مع “الريح” دون سابق إنذار، والمواقف “العنترية” في هذا الجانب تبخرت بين ليلة وضحاها..!
الأغرب من قرار إلغاء السقف الأعلى للرواتب هو تطبيقه من تاريخه وهو إجراء لا يتناغم مع اللعب المالي النظيف.. العادة جرت في مثل هذه القرارات المؤثرة على عدالة المنافسة يُستحسن يكون تطبيقها مع الموسم الرياضي القادم لا في منتصفه إلا إذا كان لاتحاد القدم مصلحة في ذلك بالتفاهم مع بعض الأندية.
هذه القرارات تأكيد جديد على العمل “العشوائي” البعيد كل البعد عن العمل المؤسساتي المنظم الذي يجب أن يحدث في المؤسسة الرياضية واتحاد القدم بدلاً من “تخبط” تدفع الأندية ثمنه غالياً حالياً ومستقبلاً..!
الحقيقة الواضحة جلياً أن اتحاد القدم أصبحت قراراتهم متناقضة مع أهدافهم وهو عمل لا يستقيم ولا يحقق الاستقرار المالي في الأندية، واختم بقول الشاعر:
نبني من الأقوال قصرًا شامخًا** والفعل دون الشامخات ركامُ.
وعلى دروب الخير نلتقي.