اتحاد القدم وفزعة الخراع !

فجرت صحيفة “الرياضية” قنبلة من العيار الثقيل بعد أن كشفت “تلاعبًا” في المستندات التي قُدمت للجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة بحسب إفادة محامي اللاعب فيصل الخراع على خلفية عدم تسديد رواتبه خلال الفترة من 2018م إلى 2020م، والمخالفة حدثت بتجاهل قيده في الكشوفات، وبالتالي في مُسير الرواتب.
ما حدث أمر مُحرج لوزارة الرياضة ممثلة بـ “لجنة الكفاءة المالية” ومعهم إدارة الاتحاد ممثلة برئيس النادي أنمار الحائلي الذي دخل في نفق مظلم قد يُعيد فتح قضايا سابقة تم إغلاقها بسبب تلاعب كان حدث في عقود بعض اللاعبين أثناء فترة رئاسته الأولى وعلى إثرها أُقيل من رئاسة نادي الاتحاد..!
قضايا إدارة نادي الاتحاد مع حقوق اللاعبين ليست جديدة، حدثت قبل أربعة أعوام بعد كشف تزوير تواقيع اللاعبين الصبياني والناهض والجلفان، وتقديمها للجنة تراخيص الأندية في حينها، وذكر ذلك بالنص رئيس هيئة الرياضة وقتها معالي تركي آل الشيخ، وتجاوز النادي وأنمار الحائلي هذه القضية بعفو شملهم في ما بعد.
الآن تعود من جديد قضية جديدة قد تذهب ضحيتها إدارة نادي الاتحاد، وبالتحديد رئيس النادي، في حال ثبت ادعاء محامي اللاعب فيصل الخراع ومخالفة نادي الاتحاد للأنظمة والتحايل على لجنة الكفاءة المالية كما جاء في خطاب محامي اللاعب، الذي نُشر في صحيفة “الرياضية”..!
اتحاد القدم حاول أن “يفزع” كما جاء على لسان محامي اللاعب في قضية لا تحتاج إلى التذاكي على الجمهور ومحاولة الخروج من مأزق مخالفة يجب أن يتم التحقيق فيها بكل شفافية ووضوح، وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، لأن ما حدث يؤثر بشكل مباشر على عدالة المنافسة..!
القضية الآن أصبحت رأيًا عامًا، ومنوط بمسؤوليتها وزارة الرياضة التي عليها واجبات أهمها حماية الأندية من أي تلاعب قد يحدث فيها في ظل الحوكمة التي بدأت الوزارة في تطبيقها على الأندية، فيما تتحمل لجنة الكفاءة المالية مسؤولية تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الاتحاد ووقف ما ترتب عليها إلى حين صدور نتائج القضية والعقوبات المترتبة عليها لكل الأطراف المدعية أو المدعى عليها.
ختامًا، ما يحدث من تجاوزات لا شك أن الأنظمة كفيلة بإيقافه بتطبيقها دون مراعاة لطرف على آخر وعلى لجنة الكفاءة أن تكون دقيقة وعادلة في تعاملها في ما يُقدم لها من مستندات من الأندية.
وعلى دروب الخير نلتقي،،،