التسجيلات وتدابير كنو وعوض

حتى والحُكْم الذي أصدرته لجنة الاحتراف بحق حامد البلوي ومشعل السعيد وعبد الرزاق حمد الله، إضافة إلى منع الاتحاد من التسجيل، لم يأخذ صفة القطعية بانتظار القرار النهائي من مركز التحكيم، إلا أنه بلا شك سيفتح الباب على مصراعيه لدخول الأندية في مرحلة جديدة من سباق (التسجيلات) كما فعل النصر في قضيته الأخيرة مع الاتحاد.
وبعيدًا عن الشك، الذي بدأ يساور غالبية المشجعين في مدى عدالة مثل هذه القرارات، وهل وفقت تلك اللجان المعنية في اتحاد القدم بالتعاطي مع هكذا قضايا، إلا إنها ستكون سابقة تاريخية لبدء حقبة جديدة يكون فيها (التسجيل) حاضرًا وبقوة، وستكون لجنة الاحتراف واللجان القانونية ملزمة بالتفاعل معها، مثلما فعلت مع النصر، وهذا أمر يعقد كثيرًا من العلاقة التي تربط الأندية باللاعبين ووسطائهم في المستقبل.
وتداعيات القرار الأخير، سيعمق الخلافات بين الاتحاد والنصر، ويجعلها متجذرة على الأصعدة كافة، جماهيريًا وإداريًا، بعد أن كانت محصورة فيما مضى على مناوشات إعلامية من هنا وهناك.
المشهد الرياضي، وهو يضج بالقضايا بين الأندية، وجد تعاملاً رخواً من قبل اللجان في اتحاد القدم، ومماطلة من مركز التحكيم، جعلت منها وكأنها بلا حلول، فلا اللجان أقنعت الوسط الرياضي بقدرتها على إصدار القرارات المقنعة، وعدم تباينها في أحداث مشابهة، ولا مركز التحكيم نجح هو الآخر في ترجمة أهم أهدافه، وهو سرعة البت فيها، وهو ما ساهم في تأجيج الشارع الرياضي، وخلق صورة ضبابية حول الآلية التي يدار بها.
أيضًا رفض منح الهلال التدابير الوقتية التي تتيح له التسجيل في الفترة الصيفية، تثير كثيرًا من الأسئلة حول الرفض، وكيف تم السماح للنصر بالتسجيل واستفادته من التدابير الوقتية في قضية عوض خميس، ورفضها مع الهلال في قضية كنو، وبقرارين مختلفين من المركز نفسه وفي قضية طبق الأصل من الأخرى.. هنا تكون الغرابة، ويكون العجب، وهو ما يعني أن الجميع بحاجة للتوضيح، ولماذا هذا التباين في القرارات في قضايا واحدة؟ وهل يستطيع مركز التحكيم الإجابة على مثل هذه الأسئلة بكل شفافية كما فعل ذات مرة مع أندية أخرى.
أم أن تلك التوضيحات والبيانات تكون حصرًا لمن يملأ الدنيا ضجيجًا..؟!!
الإجابة لا يملكها سوى مركز التحكيم وحده، الذي أتمنى أن يكون في مستوى الحدث.