ماليّة النصر

إعلان شركة نادي النصر لأدائها المالي خلال 2023ـ2024 يحمل أكثر من علامة استفهام، تقف على رأسها إغلاق قضايا بعدد 14 قضية، وإنهاء مبالغ مديونيات بقيمة 300 مليون ريال كانت مُعلّقة منذ منتصف 2018.
والبيان الذي حمل بعض الأرقام، ونشره حساب النادي على منصّة إكس قبل أيّام، لم يذكر أسباب القضايا، ولا ما هي، ولا لماذا بقيت ضمن المديونيات رغم مرور أكثر من إدارة ونحو خمسة أعوام!
والتقرير المنشور كان حتى شهر يونيو الماضي، وجاء بمصروفات وإيرادات، ومستبعدًا مبالغ برنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وهو الأمر الذي حجب عن المتابع تقييم الأداء على نحوٍ دقيق.
إن الشركات الماليّة ذات الشفافية العالية تضع المُتعامل معها في كامل الصورة من حيث الوضع المالي لها، لإعطاء الجميع حالة من الطمأنينة، ولوضع الأطراف في خانة المسؤولية التضامنية، المنصوص عليها نظامًا.
وبالتدقيق، فقد أعلنت إدارة مسلّي آل معمّر السابقة، عن تصفير الديون، مع وجود وفر بأكثر من 20 مليون ريال في الخزينة الصفراء، وهو ما يعني إغلاق قضايا 2018 المُتراكمة من إدارات سابقة، والتي سبق وأن أُعلن أنّه تمّ تسديدها بتوجيه وموقف مُباشر من الجهاز الحكومي، فكيف تأتي إدارة الشركة النصراوية الآن، وتُعلن عن إغلاق ديون وقضايا، كانت قبل نصف عقد من الزمان، وقبل أن تتولّى العمل والمسؤولية القانونية؟!
إنّ الأمر يحمل أكثر من حالة غرابة، ويطرح الأسئلة، ويجعل العقل في حيرة واستغراب! فإذا كانت الإدارة الحالية هي من أغلقت ديون وقضايا 2018 فكيف كان الإعلان السابق عن إقفالها، وإذا كان التسديد والشطب تم في إدارات سابقة، فكيف تُعلن إدارة الشركة الحاليّة عن أنها من فعل ذلك؟
لقد أعلنت وزارة الرياضة عن تسديد ديون الأندية العالقة في أروقة محاكم الفيفا بما فيها النصر، ولم يعد هناك نادٍ عليه مطالبات، وهذا ما يجعل تقرير شركة النصر الأخير ناقصًا وغير دقيق، وحمل معلومة تحتاج إلى إيضاح من الإدارات السابقة، ومن وزار ة الرياضة ذاتها.
إنّ ما أُعلن من الشركة يستوجب التحقيق، فالأمر يشمل الجميع، والقصّة فُتحت الآن.