أولوية سداد

شركة نادي النصر أعلنت في تقريرها المالي الأخير إنهاء مديونيات بقيمة 300 مليون ريال كانت مُعلّقة منذ منتصف 2018. كما أن النادي الأهلي أعلن عن إغلاق مديونيات متأخرة. والأمر غير واضح بالنسبة للهلال ومعه الاتحاد فيما يتعلّق بأموال قديمة واجبة السداد.
ومع التسليم الكامل أن الأموال الخارجة من الأندية أتت من مصدر واحد هو وزارة الرياضة على اعتبار مسؤوليتها قبل نقل الملكية منها إلى صندوق الاستثمارات العامّة، فإننّا أمام مساحة ضخمة من عدم الوضوح، في مسألة الإسراع من عدمها في دفع المستحقات، وإلى أي مدى أضرّت العملية أداء النصر والأهلي وأفادت في المقابل الاتحاد والهلال.
وبالتدقيق، فإن حركة العاصمي الأصفر ومعه أخضر جدّة كانت عسيرة جدًا وأسهمت على نحوٍ واضح في تعثّر مسيرتهما طوال أربعة أعوام وإصابة مواقفهما الفنيّة بالفوضى والعجز أحيانًا، وقد تكون هي من قادت الأهلي إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وكبّلت النصراوي عن التقدّم اللازم.
وبعيدًا عن فتح باب المسؤوليات، فإن الالتزام الحكومي بالسداد وإغلاق مِلفّات القضايا، يستوجب المراجعة حول من جاءه السداد أولاً ومن كان التأخير نصيبه، وحدود المسؤوليات هنا على الجهة المسؤولة لا على إدارات سابقة في الأندية الأربعة. وإذا كانت إدارات توارثت مديونيات قديمة أعلن الجهاز الحكومي عن الإيفاء بها في حينه، فلماذا لم يأتِ التنفيذ إلاّ مع تقارير مالية في ديسمبر 2024 عن أداء مالي لعام قبلها، بالنسبة لناديين فقط دون إفصاح من معه في ذات المُتعلّقات؟!.
ومع حتمية وجود ديون في أداء الأندية المالي، فإن القصّة الكُبرى تكمن فيمن أنهاها دون إفصاح وفيمن كانت ديونه صفر.
إن عملية النقل التي تمّت من وزارة الرياضة إلى الصندوق كانت في غاية السرعة، كما أن مواقيت تحويل الأموال من الوزارة إلى النادي المديون غير مُعلنة، ولا تفاصيل في التقارير المالية.
ومع الاعتبار أن الهلال شارك في بطولات آسيا وكأس العالم للأندية منذ منتصف 2018 ولحقه الاتحاد في الدخول إلى آسيا ومُتطلّبات الرخصة وكذلك البطولة العالميّة في جدة، فإن الأسئلة تقفز على السطح الآن!.