توظيف المُديرين

المدير الرياضي لمانشستر سيتي هوجو فيانا يحسم نحو خمس صفقات انتقال في عشرة أيّام. نجح لأنه يعمل في مؤسّسة تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وتملك قرارات الشراء والبيع، ولا يحكمها سوى الأنظمة المالية النظيفة.
في أنديتنا، لا دور للمديرين الرياضيين، إلاّ في بعض العمليات من السوق المحلي المحدود. والحق، أنّه لا لوم عليهم في ذلك، طالما أن من يُقدّم نفسه مُفاوضًا لدى الأطراف الدولية، هو «برنامج الاستقطاب» وأنّه من يملك المال، والقرار، والعلاقات مع سوق الانتقالات، وبيانات الوكلاء.
وخطوة الاستعانة بـ «المُديرين» كانت مُستعجلة، ما أحال «الخُبراء» إلى مجموعة موظفين، لا يملكون القرار التجاري المُنطلق من الوضع الفني لكل فريق، وأصبحت المسألة بالنسبة لهم مجرّد رواتب ضخمة، وأماكن عيش ممتازة، وسفر، وترفيه.
والمدير الرياضي أدواره كبيرة في بناء فرق كرة القدم، والأندية تعتمد عليه في تقوية عناصرها من اللاعبين، لكن ذلك مرهونًا بمناخ إداري واضح، وأنظمة مالية عالية الشفافية. فهو من يُشرف على الجوانب الرياضية للنادي، بما في ذلك تطوير استراتيجية الفريق، والتعاقد مع اللاعبين والمدربين، وإدارة العمليات اليومية للفريق. كما يشرف على الأكاديميات، والفئات السنية، ويساهم في تطوير اللاعبين ووضع خطط طويلة الأمد للنادي. والعاملون في أنديتنا، في المنصب الفني، لا يجرون عمليات مُكتملة، ويقفون عند حدود «المشورة» حين طرح الأسماء، وتحديدها، وهذا خلل كبير في الدور والوظيفة، وأمر لا بد من تعديله حتى تستقيم الأمور وينتظم العمل.
لقد أسهم صندوق الاستثمارات، حين انتقلت ملكية الأندية إليه، في تكوين هياكل إدارية منضبطة، لكن الأدوار غائبة، والمُعادلة مُختلّة.
إن الواجب الآن، إمّا إعطاء الحُريّة للمديرين في العمل، وتطبيق المنهج المُعتمد في العالم، وإلاّ تحويلهم على ملاك «برنامج الاستقطاب»، وتركهم يعملون مع مجموعة الوكلاء المرتبطة بهم رابطة دوري المحترفين. لقد تداخلت الأمور بين «البرنامج» وشركات الأندية، وبات الأمر في اهتزاز فني مُشاهد، ولم يعد الحال يسمح بمزيد ارتباك، وسط مشروع رياضي ضخم وتطلّعات لا حدود لها. إن الفصل بين الدور، والمهمّة، مرحلة مُقبلة، حان الوعي بمتطلّباتها.