تخصيص الأندية الخطوة القادمة

مرت سنتان على إطلاق سمو سيدي ولي العهد مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية. يتضمن المسار الأول من المشروع الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، وأجد أن هذه الخطوة عبقرية ومهمة وجنبت التخصيص أكبر العقبات وهي الملكية، حيث تم نقل الملكية من الحكومة إلى شركات كبرى، وهذا جعل أموال التخصيص تبقى في النادي ولا تذهب لوزارة المالية.
هذه الخطوة الذكية يجب أن تكون مرحلية وليست دائمة بمعنى أن تلك الشركات يجب ألا تبقى مالكة للأندية، ويتم العمل على مرحلة جديدة لما بعد ملكية الشركات، لأن الأندية بوضعها الحالي لا تعتمد على موارد ذاتية تضمن لها الاستدامة المالية التي تساهم في نجاح المشروع.
هنا أقترح البدء بالأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الأربعة القادرة على النجاح في رحلة الخصخصة في الوقت الحالي، وأقترح التالي:
1- أن تتم خصخصة كرة القدم فقط، فكرة القدم الوحيدة «حتى الآن» القادرة على التحول لصناعة بسبب الجماهيرية الكبيرة، أما الألعاب الأخرى فتبقى هواية لم تصل للنضج الكافي بعد للتحول لصناعة.
يتم إخراج كرة القدم من الكيان الحالي تحت مسمى شركة النادي لكرة القدم، وتبدأ مرحلة جديدة بشعار جديد وبراند جديد.
2- يتم تقييم أصول كرة القدم الموجودة في النادي من لاعبين وملاعب وإنجازات وتاريخ ومداخيل وتحويلها إلى رقم مالي يقسم على أسهم مملوكة بالكامل لشركة النادي لكرة القدم.
3- يتم العمل على طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.
مميزات هذا الاقتراح:
1- سيضمن التحول للخصخصة الكاملة، وتصبح الأندية كيانات تجارية مستقلة لا تتلقى معونات من الحكومة.
2- يضمن تدفقات مالية ضخمة للنادي من عملية طرح نسبة من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
3- ضمان الرقابة المالية والإدارية وضمان الشفافية والكفاءة في المعاملات.
4- القضاء على فكرة ملكية الأفراد والكيانات للأندية، لأنها تبقي الأندية معتمدة في دخلها على الملاك الجدد وليس على مواردها الخاصة وهذا يخالف جوهر التخصيص.
للحديث بقية عن هذا المشروع العظيم.