القاضي أمر بإجراء تحقيق رسمي معه

باريس ـ (دب أ)

ذكر مكتب الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أن قاضيا في ضاحية نانتييه في باريس أصدر أمس الجمعة امرأ بإجراء تحقيق رسمي مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك على خلفية ارتكابه لمخالفات مالية . وتعود وقائع القضية إلى حقبة تسعينيات القرن الماضي عندما كان شيراك عمدة باريس ورئيس حزب التجمع من أجل الجمهورية مما أدى إلى تأسيس الحزب الحاكم المحافظ الحالي بزعامة الرئيس نيكولا ساركوزي. ويشتبه الآن من الناحية القضائية في أن شيراك(77 عاما) أنشأ نظاما في بلدية باريس تقاضي بموجبه مالايقل عن سبعة من أعضاء حزب التجمع من أجل الجمهورية رواتبا عن أعمال بلدية لم يقوموا بها حسبما ترددت مزاعم في هذا الصدد، ويعتقد المحققون أن الأموال ذهبت إلى خزينة الحزب. وقال مكتب شيراك في بيان إن شيراك ينفي أن يكون قد تم إنشاء أي نظام في بلدية باريس وأنه يأمل في أن تكون الإجراءات القانونية سريعة ليتمكن من أن "يثبت بشكل قاطع " بأنه لايمكن توجيه اللوم أو التوبيخ إليه في هذه المسألة. وإذا أحيلت القضية للمحاكمة ، فإن شيراك ، الذي كان رئيسا لفرنسا من عام 1995 حتى عام 2007، يواجه أقصى عقوبة وهى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75ألف يورو.