2011-09-06 | 18:00 مقالات

العمل بين العيد والإجازة

مشاركة الخبر      

بدأت إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام لأجهزة الحكومة بنهاية دوام 24 رمضان الموافق 24 أغسطس، وهي إجازة تمتد بشكل مناسب للأسرة للترتيب للعيد والاستمتاع بالإجازة بشكل جميل ومريح، وأحياناً تأتي توجيهات سامية بأن تبدأ الإجازة قبل موعدها أو يتم تمديدها عدة أيام رغبة في التيسير وإراحة الموظفين. وكانت بعض الشركات والمؤسسات الخاصة قد أبلغت موظفيها بأن الإجازة ستنتهي بنهاية دوام 24 رمضان، وعلى هذا رتبوا أمورهم مع أسرهم للاستمتاع بالإجازة، وبالذات في الكليات الأهلية التي لايوجد بها زحام في الأيام الأخيرة من رمضان وتخلوا من الطلبة والطالبات، وفجأة جاءهم تعميم مبني على تعميم وزارة العمل، بأن يستمر العمل حتى 29رمضان، حيث وجدت بعض إدارات القطاع الخاص تعميم وزارة العمل عذرا لماقابلوه من احتجاج الموظفين وأسرهم الذين رتبوا حجوزاتهم على هذا الأساس.
وقصة هذا التعميم أتذكره منذ سنوات يصدر بشكل روتيني ويعمم لوكالة الأنباء السعودية، والهدف إجبار القطاع الخاص على أن يستمتع الموظفون بإجازاتهم، لأن بعض مؤسسات هذا القطاع تخلوا قلوبهم من الرحمة، ويضغطون على الموظفين لإجبارهم على العمل في العيد، ولكن هذا التعميم أسيء استغلاله من قبل المؤسسات المختلفة في القطاع الخاص لتمديد العمل وحرمان العاملين من الإجازة المعتمدة في التقويم الدراسي العام. وأعتقد أن هذه معضلة لابد أن تحلها وزارة العمل بشأن الإجازات، فكثيراً ما أرى الإحباط عند موظفي القطاع الخاص وهم يرون موظفي الدولة بدوامهم الاعتيادي وإجازاتهم المناسبة بينما دوامهم أطول وعملهم أكثر انضباطاً وتشدداً وإجازاتهم أقصر، ولهذا يتهرب بعض الشباب من القطاع الخاص بسبب هذه التفرقة المنفرة من العمل في القطاع الخاص، وأذكر أن نقاشا طويلاً حدث مع التوجه بإلغاء دوام الخميس في القطاع الخاص الذي كان مرهقاً لموظفيه، وفعلاً صدر القرار وترتب الوضع ولم يحدث أي خلل، وأصبح الوضع اجتماعياً ووظيفياً مناسباً جداً لموظفي هذا القطاع، وللأسف لازالت بعض أجهزة القطاع الخاص تجبر موظفيها على الدوام يوم الخميس، وهذا أمرٌ لابد من حسمه، وأقصد موضوع الإجازات، حيث الموسم الديني في رمضان والحج والموضوع لايتعدى أياماً قليلة تفرح الأسرة وتحتفل بالأعياد بشكل جماعي.. بدلاً من هذا الوضع المتوتر المنفر من العمل بالقطاع الخاص.
وأقول أخيرا: إن توحيد الإجازات مهم من أجل توطين الموظفين في القطاع الخاص.