رئيس الهلال جاهل القانون

الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال غرد في تويتر:
“‏منذ 3 أيام أرسلنا عدة مرات نطلب من لجنة الانضباط “أسباب” رفض احتجاجنا حتى نتمكن من الاستئناف على القرار، ‏وحتى الآن لم تصلنا الأسباب!
‏لا أعرف ماذا ينتظرون لإرسالها؟ والتي مفترض أصلاً تكون جاهزة وقت صدور القرار!”.
كثير من المشجعين الهلاليين تعامل مع هذه التغريدة أن الهلال مظلوم ولجنة الانضباط والأخلاق خصم للزعيم في القضية وليس جهة نزيهة، لكن عندما تعود إلى اللوائح والأنظمة تجد أن تأخر رد اللجنة غير مخالف للنظام.
‫أحمد الأمير المختص في القانون الرياضي في هذا الشأن يقول:‬
‫”‬‏‏نصت القرارات الصادرة من محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” في الكثير من الاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على أن إصدار قرارات لجنة الانضباط دون حيثيات هو تشريع وسلطة قانونية للجنة نفسها، وعادت وأكدت تلك القرارات الصادرة من “كاس” أن السبب في ذلك يعود إلى:
‏تخدم المواد القانونية التي تنص على ضرورة طلب الأسباب غرضًا مشروعًا للجهة المصدرة للقرار، حيث عادة ما تتعامل هذه الجهة مع عدد كبير من القضايا، لذلك إصدار القرارات دون أسباب يمنحها الوقت لاتخاذ القرار في عدد كبير من هذه القضايا في وقت قياسي.
‏ـ إصدار قرارات انضباطية مع حيثياتها يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين، وذلك بسبب أن حيثيات أو أسباب القرار تحتاج على الأقل إلى 10 صفحات من المواد القانونية وشرحها، والأمثلة عليها علاوة على صياغتها القانونية.
‏ـ لذلك طالما تم طلب أسباب رفض الاحتجاج من قبل النادي خلال 10 أيام “على المستوى الدولي” و5 أيام “على المستوى المحلي” من تاريخ وصول القرار له، فهنا النادي قد أخلى مسؤوليته القانونية وألزم الجهة المصدرة للقرار بضرورة تزويده بالأسباب خلال مدة تتراوح بين أسبوع إلى 5 أسابيع”.

لا يبقى إلا أن أقول:
جهل رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل باللوائح والأنظمة لا يليق بنادي بحجم الزعيم، يفترض قبل أن يغرد أن يسأل الجهة القانونية في النادي عن المدة الزمنية التي يفترض أن ترد فيها لجنة الانضباط والأخلاق على طلب الإدارة الهلالية.
هذا يكشف لنا جهل كثير ممن يعملون في الأندية باللوائح والأنظمة.