فوضى إعلامية عارمة

مشكلة الرياضة أنها نشأت على يد أشخاص ثم ترعرعت في حضن غير رياضي، فعندما تولت التنظيمات الحكومية الإشراف على القطاع الرياضي في عام 1372هـ كان عبر وزارة الداخلية ثم انتقل الإشراف عليها إلى وزارة المعارف ومنها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعد ذلك استقلت بذاتها حتى أصبحت بقرار سامٍ كريم صدر قبل أيام تحمل حقيبة وزارية.
وعلى الخطى ذاتها فإن الإعلام الرياضي هو الآخر ولد خجولًا على جنبات الصحف بل حتى من كان يكتب عن الرياضة كان ينتقي لنفسه اسمًا مستعارًا كما كان يفعل الغربال في جريدة أم القرى التي رأت النور في عام 1343هـ، ولكن مع ميلاد جريدة صوت الحجاز في عام 1350هـ تزامنًا مع انتشار النشاط الرياضي بشكل لافت بدأت الرياضة تأخذ وضعها في الصحف إلى أن أنشئت جريدة الرياضة كأول صحيفة رياضية مستقلة ثم توالت الصحف الرياضية وباتت الرياضة نقطة البيع الأولى للصحف.
المشكلة في خضم ذلك أن مرجعية الإعلامي الرياضي- وهو في الغالب أصلًا غير متخصص- متشابكة فهو من جهة يعود إلى مؤسسته الإعلامية وتتناوب الجهات الرسمية من جهة أخرى الإشراف عليه إذ كان يتبع وفق أنظمة الدولة إلى وزارة الإعلام كما أن وزارة الرياضة تشرف عليه وأخيرًا فإن اتحاد الإعلام الرياضي يحكمه وهو الذي لم يقدم أي شيء للإعلامي الرياضي سوى بعض الدورات التي لا تضيف له أي جديد يتناسب مع مستجدات المرحلة وتؤهله لأداء رسالته كما يجب، لذلك تجد الفوضى الإعلامية العارمة التي نشاهدها اليوم.
إضافة إلى أن الإعلامي الرياضي الآن في سباق محموم مع مشاهير السوشال ميديا وتحديدًا تويتر- فالوسائل الأخرى لا تؤثر كثيرًا في صناعة الحدث الرياضي لدينا بقدر تويتر- فتجد الإعلامي الرياضي يبحث عن زيادة عدد المتابعين حتى وإن كان ذلك على حساب مستوى الطرح وأحيانًا الخروج عن اللوائح والأنظمة بل حتى الذوق العام، والمؤسسات الإعلامية- عدا قلة- لا تمانع ذلك كونها هي الأخرى تبحث عن زيادة عدد متابعيها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
والحل لتجاوز هذه المشكلة يتجسد أولًا في الاستعانة بالكفاءات المتخصصة من خريجي مؤسساتنا التعليمية العملاقة التي تقدم لنا في كل عام كفاءات وطنية متخصصة في القانون الرياضي والإعلام الرياضي والإدارة الرياضية ثم توحيد المرجعية الرياضية وأخيرًا تقنين الطرح سواء في الإعلام الرسمي أو في تويتر ومساءلة المتجاوزين ومحاسبتهم.