شركات الأندية

بدأت رحلة التخصيص عام 2000 بإقرار اللجنة العليا للتخصيص برئاسة الأمير نواف بن فيصل، ثم جاءت المرحلة الثانية بتأسيس لجنة تطوير الرياضة عام 2002 برئاسة المغفور له بإذن الله الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وقد كانت النوايا جادة في تخصيص الرياضة ونقل ملكية الأندية للقطاع الخاص، لكن الأندية لم تكن جاهزة لتلك النقلة لغياب “شركات الأندية”.
في العام 2007 تم تأسيس رابطة دوري المحترفين السعودي التي بادرت بتسجيل العلامات التجارية لفرق كرة القدم لدى الغرف التجارية، كبداية لتحويلها إلى كيانات تجارية، تلا ذلك عام 2011 تكليف الأمير نواف بن فيصل للأمير عبدالله بن مساعد برئاسة لجنة التخصيص الجديدة التي واصلت العمل في هذا المشروع المعقد الذي كانت تنقصه “شركات الأندية”.
ذلك العمل التراكمي أثمر في عهد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي بدأ العمل على ملفات الحوكمة والكفاءة المالية وغيرها، لتغيير الفكر السائد في الأندية ونقلها لفكر القطاع الخاص، واستجابت الأندية تباعاً فبدأ “الهلال” وتلاه “الفيصلي” ثم “الأهلي” وبعده “الوحدة”، وجاء “النصر” خامساً مع توقع أن تشهد الأشهر القادمة إعلان المزيد من “شركات الأندية”.
تلك الشركات ستشكل الذراع الاستثمارية للأندية بشكل يضمن للمستثمرين الغطاء القانوني الذي يحمي حقوقهم ويشجعهم على الاستثمار في الأندية، فالشركات مسجلة رسمياً في وزارة التجارة فتخضع بذلك للقانون التجاري السعودي، ومن هنا تأتي قيمة “شركات الأندية”.

تغريدة tweet:
ثقتي لا حدود لها في سلطة القانون التجاري وتفهم الأندية لمتطلبات المرحلة القادمة التي لا تحتمل المزيد من العشوائية في القرارين المالي والإداري، ولذلك أثق بأن القضايا المالية المرفوعة على أنديتنا في أروقة الفيفا ستشهد تراجعاً في الأعداد لتختفي قريباً بإذن الله، كما أن نوعية المستثمرين في الأندية ستتغير من حيث الكم والنوع لتواكب المرحلة القادمة، بالإضافة إلى استقطاب الأندية للكفاءات والكوادر المسلحة بالعلم والخبرة على حد سواء، وحينها سيتحول القطاع الرياضي إلى قطاع جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بسبب الثقة في المنتج المستحوذ على اهتمام غالبية الشباب في وطن 70 في المئة من سكانه تحت سن العشرين، فالطموح يتوافق مع رؤية 2030 التي علمتنا أن نحلم بإنجازات تعانق عنان السماء، مثلما أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلى منصات الطموح والأحلام نلتقي..