حوكمة الرياضة..

الرياضة أصبحت صناعةً ضخمة، وخُصِّصت لها أسواقٌ كبيرة، تؤثر بشكل مباشر وجلي في اقتصادات الدول، بالتالي، من الطبيعي أن يتزامن ذلك مع اهتمام الدول المعنية بمسألة حوكمة الرياضة بجميع أوجهها، الفنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ويترتَّب على ذلك ضرورة جاهزية المجتمع المعني للتعامل مع هذه الصناعة بكافة أوجهها، بحيث يكون العاملون فيها متخصصين ومؤهلين أكاديميًّا وخبرةً بمجالاتهم التي سيعملون فيها، وهذا يتطلَّب وجود جهات أكاديمية وتدريبية على مستوى عال جدًّا، تساعد في إيجاد فارق واضح في جودة العمل المقدَّم منها لهذه الصناعة، واضعةً في الاعتبار التنافس الكبير والواضح بين كثير من الدول فيما يخصُّ التقدُّم في المجال الرياضي، سواءً بتحقيق النتائج الرياضية، أو مدى وقيمة الأثر الاقتصادي المتعلِّق بصناعة الرياضة الذي تحصل عليه، ناهيك عن دور الرياضة بوصفها قوةً ناعمةً في العلاقات الدولية.
وإضافة إلى التأهيل الأكاديمي، يبقى جانب الحوكمة مهمًّا جدًّا للوصول إلى مستوى تنفيذي، يواكب التقدم الأكاديمي في صناعة الرياضة. وموضوع الحوكمة له علاقة حميمة ووطيدة بالأرقام، سواءً الأرقام المتعلِّقة بالنتائج، حيث تكون الحوكمة الأساس للحكم على صلاحية عمل المسؤول الرياضي والمدرب واللاعب، أو المتعلِّقة بالزمن، حيث تكون الحوكمة الأساس للحكم على مدى جودة الإنجاز الذي من المفترض أن يتحقق في فترة زمنية معينة، أو المتعلقة بالمال والاقتصاد، حيث تكون الحوكمة الأساس للحكم على مدى الجدوى الاقتصادية للقرارات الرياضية المختلفة.
وعلى سبيل المثال، سبق أن اقترحت في أكثر من مناسبة أن تقوم الجهة الرياضية المعنية بدعم الأندية بوضع خطوات، تُصعِّب عملية “العبث” التي تحصل أحيانًا من قِبل بعض الأندية فيما يخصُّ “التغيير الجزافي” وغير المهني للمدربين، وقد تمَّ بالفعل وضع بند في آلية “الانحراف المالي” فيما يخصُّ التعاقد مع المدربين، بحيث يتحمَّل النادي تبعات فسخ عقد المدرب، الذي تعاقد معه باختياره، بالتالي، يكون النادي ومسؤولوه مَن يتحمَّل نتيجة اختيارهم ونتيجة فسخ عقده، وهو قرار مهم ورائع إذا ما تمَّت متابعته بكل دقة وحزم.
الحوكمة يجب أن تحمي ماضي وحاضر ومستقبل صناعة الرياضة الوطنية، وأن تسهم في إيقاف الهدر في المال، وأيضًا في الوقت، وهنا أشدِّد على مسألة “هدر الوقت”، التي كثيرًا ما يكون سببها وجود شخص أو أشخاص على رأس مسؤولية لا يقدرون على تحمُّلها، سواءً في الأندية، أو الاتحادات، أو باقي المؤسسات الرياضية الأخرى، الذين يجب ألَّا يكونوا خارج “رادار” الحوكمة فيما يخصُّ النتائج ونجاعة الخطط والرشد في توظيف الميزانيات.