ميزانية خير

لا شكَّ أن قوة أي نظام رياضي في أي دولة، تقوم على قوة الميزانية المالية المعتمدة لهذا القطاع باعتباره أحد أبرز مناخات جذب الاستثمارات الخارجية للدول، فهو صناعةٌ كبيرة، وتجارةٌ ضخمة، واقتصادٌ مزدهر.
هذا ما تعيه قيادتنا السياسية في السعودية بأهمية الاستثمار في القطاع الرياضي ككل، خاصةً بعد النهضة غير المسبوقة رياضيًّا واقتصاديًّا، والعمل على تحقيق عائدات مالية ضخمة، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الأخيرة، وهذا معناه أن فكر الرياضة تغيَّر مفهومه من خلال الاهتمام بالصحة البدنية والترفيه، وتحويله إلى قطاع استثماري قائم على اقتصاد السوق، وهو ما جعل القيادة السعودية تضاعف دعمها للصناعة الرياضية، ولعل إقرار الميزانية العامة للبلاد خير دليل على صحة كلامي، فالميزانية تستهدف دعم وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي للمملكة، خاصةً القطاع الرياضي الذي زاد إسهامه في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار خلال عامين، بارتفاع قدره 170 في المئة، وبلوغ إجمالي الإيرادات الرياضية أكثر من 1.1 مليار ريال العام الماضي، هذا إلى جانب توفير القطاع في العام الماضي أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة، و60 ألف وظيفة غير مباشرة، مع العمل على رفع إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 1.2 في المئة بحلول عام 2030، وزيادة إسهام القطاع الخاص في القطاع الرياضي من 15 في المئة إلى 30 في المئة، ورفع عدد الوظائف المباشرة إلى 100 ألف بحلول عام الرؤية المباركة.
أما على صعيد الأندية، فسنجد أن إيرادات أندية دوري روشن السعودي خلال العام المالي الماضي بلغت 2.78 مليار ريال، فيما لامست المصروفات 2.97 مليار، كما أظهرت البيانات المالية للأندية تسجيل الهلال والنصر فقط فائضًا في ميزانيتهما، بلغ 89 مليون ريال، حيث سجل الأول فائضًا بـ 66.9 مليون ريال، والثاني بـ 22.1 مليون.
في النهاية، أرجو من القيادة الرياضية خصخصة باقي الأندية السعودية وتعزيز منافستها أنديةً انتقلت إلى جهة، نجحت في إدارتها خلال الفترة الماضية. إن تسريع إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية السعودية سينقلنا إلى عالم جميل ومتنوع في صناعة الرياضة.