كونوا مثل ابن نافل ثم طالبوا
أثارت استقالة رئيس شركة نادي النصر غير الربحية، التي أعلنها عبر حسابه الرسمي على إكس، جدلًا واسعًا بين الرياضيين، وقبلها استقالة لؤي ناظر، رئيس الاتحاد السابق، كلها تدور حول الصلاحيات التي يملكها رئيس الشركة غير الربحية مقابل أعضاء الشركة الربحية، المالكة للنادي، والرئيس التنفيذي للنادي.
هم يعلمون جيدًا أن المطالبة بالمزيد من الصلاحيات، فوق الممنوحة للرئيس التنفيذي، طلب لا يمكن القبول به، لأنه سيعيدنا من جديد لدوامة الديون والقضايا المتكدسة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو الهدف الذي من أجله تم التعاقد مع الرؤساء التنفيذيين في الأندية الأربعة، ومهمتهم الأهم، تنظيم النادي ماليًّا.
حسنًا، يعرف محبو النصر والاتحاد والأهلي يقينًا، أي فكر إداري كان تدار به أنديتهم، الذي أبعدها عن البطولات، وتراكم الديون عليها بمئات الملايين، في كل مرة يتم تسديد الديون عنها، تعود مجددًا للتوالد كالأرانب، في وقت كان يعيش فيه الهلال منفردًا في منظومة مالية مستقرة، وبفوائض مالية نادرة، ووفرة في البطولات، لهذا عندما قدم رؤساء الأندية الأجانب، وجدوا في غير الهلال عملًا غير مستقر، لا يستقيم مع واقع الخصخصة، على عكس الهلال، فكان من الطبيعي أن يمنح رئيس الهلال التنفيذي ابن نافل وفريقه ثقة العمل، لأنه لمس نجاحهم، ليس من العقل أن تغير شيئًا ناجحًا تمامًا كما أنه من غير المنطق الإبقاء على منظومة أثبتت فشلها.
يطالبون بالصلاحيات مثل ابن نافل، ولكن لا يريدون أن يديروا أنديتهم مثله، سؤالهم دائمًا الملغم بالتشكيك، لماذا أبناء الهلال يقودونه وأبناء بقية الأندية مبتعدون؟
سؤال الهدف منه شيطنة الهلال ومحاولة تمييزه عن البقية، والإيحاء أنه نال ميزة عن البقية، وليس الحصول على جواب وافٍ، مع أن الجواب ببساطة، عندما تمت خصخصة الأندية كان أبناء الهلال قادوه لست بطولات، منها بطولتا آسيا، فيما أبناء الاتحاد والنصر أبعدوه عن البطولات لسنوات، وكبّلوه بالديون والقضايا الدولية، والتهديد بالحرمان من التسجيل، أما أبناء الأهلي فهووا به لدوري الدرجة الأولى، فهل هم يستحقون فعلًا الاستمرار في إدارة النادي؟ لم يكن سيتغير شيء في واقعهم، منذ سنوات وإداراتهم تتغير بشكل سنوي، فيما الهلال مستقر.
كثير ممن يفترض أنهم إعلاميون ورياضيون ما زالوا غير قادرين على فهم المستجدات التي طرأت على الرياضة السعودية، والوضع الذي تدار به الأندية الكبيرة فرئيس الشركة غير الربحية لا يملك صلاحيات واسعة كما في السابق، قدم للنادي وهو يعرف ذلك جيدًا، لأنه ببساطة لا يمثل المالك الحقيقي للنادي، لا بد أن يفهم رؤساء الأندية أن مرجعية النادي هي الشركة الربحية، وليس للجمعية العمومية، هم فقط رؤساء بصلاحيات محدودة جدًّا أشبه بالدور الشرفي، المهيدب وقبله ناظر كانا يعرفان جيدًا صلاحياتهما قبل الترشح، ومن هو من يدير النادي فعليًّا، فلا يمكن أن يتسلم النادي بصلاحيات كاملة لرئيس قد يرحل في أي وقت ويترك النادي مكبلًا بالديون، في كل أندية العالم المالك هو من يحق له التصرف في النادي عبر رئيسه التنفيذي المعين من قبله ولا غيره، ولكن هناك من يحاول أن يركب موجة الشعبوية، ولو كان من خلال تسلق القوانين والأنظمة، ربما للهروب من الصدمة.