2009-10-21 | 18:00 مقالات

الغوا اللوائح

مشاركة الخبر      

عجبت لعدم تسليم الغالبية من الأندية واللاعبين والإعلاميين للقرارات التي اتخذتها اللجان المتخصصة ذات العلاقة ، فالكل أعلن عن ضيقه من القرارات التي اتخذت في حقه ويرى أنها جائرة أو على أقل تقدير لا يستحقها.
ناديا الهلال والأهلي يتساءلان ولماذا يستفيد نجران والفتح من قرار نقل مباراتيهما المقبلتين في دوري زين جراء ما بدر من جماهيرهما التي حضرت المباراة.
وأظن أن ذلك لا يخصهما طالما طبقت بحقهما قرارات لائحة معلنة إن كان سيستفيد من هذا القرار نجران والفتح أو غيرهما من الأندية وإذا ما كان القصد أنه كان يجب ألا يستفيد أحد من عقوبتهما فهذا لا يمكن أن يتم طالما طبيعة العقوبة نقل مباراة وليس غرامة أو عدم حضور جمهور.
لا أحد فعلا يقرأ اللوائح وإذا ما قرئت فهي تفسر بحسب ما يمكن أن تصب في مصلحة كل طرف، وعلى أحسن تقدير فإنها تفسر بشكل غير صحيح وما درج عليه الوسط الرياضي هو عدم الاحتفاء أو الاهتمام باللوائح والأنظمة عند نشرها بقدر اهتمامهم بتصريح إداري مثير أو زاوية ناقد خارج النص والمشتغلون في الإعلام الرياضي يعودون إليها في آخر لحظة عندما يتورطون في الكيفية التي يمكن لهم بها ترجيح كفة من يميلون إليه على حساب الحقيقة والبعض من القنوات الفضائية تخصص ندوات وحوارات على خلفية أحداث أو عقوبات صدرت دون أن يلم أحد منهم باللائحة ناهيك عن أن يكون خبيرا أو متخصصا في قراءتها على نحوها الصحيح.
وفي هذه الحالة يتم الاكتفاء بمحاولة الإيقاع بالضيف المداخل واصطياد زلاته لإحراجه وبالتالي لعب دور البطل أمام المتلقي.
القبول بالقرارات يسمى شجاعة ومثالية ومعارضتها والتشكيك في نوايا الجهة التي صدرت منها صار يسمى دفاعا عن حقوق وما أراه أن التسليم بنتائج القرارات لا شجاعة فيه ولا مثالية بل يجب أن يكون رضوخاً للنظام وعهدا مع النفس بعدم تكرار الخطأ فيما المعارضة والتشكيك في نوايا متخذي القرار ليس دفاعا عن حقوق النادي بل إصرار على تحميله المزيد من الأخطاء والذنوب وأعتقد أن هناك فرقا بين أن نتحاور في تعديل لائحة وبين أن نعترض على تطبيق قراراتها وبين أن نشتغل على إيجاد صيغة قانونية تنظيمية لبعض اللوائح وبين أن يكون شغلنا الشاغل الإساءة بالتصريح أو التلميح للعاملين على تطبيق هذه اللوائح.
لنعترف أننا لا نريد لوائح ولا ضوابط قانونية تساوي بيننا جميعاً وأنه إذا ما قلنا ذلك يوماً بأننا نريد لوائح وضوابط قانونية فإنما ذلك أما لذر الرماد في العيون أو لحاجتنا الظرفية التي سرعان ما تتبدل أو أنه كلام في كلام كما هو شأننا في معظم أمورنا.

* رئيس التحرير