عقدة النقل التلفزيوني

تشكل حقوق النقل التلفزيوني المصدر الأول لدخل الاتحادات والأندية العالمية، لأنها تعطي القوس لبارئها وتعاظم أرباحها مع كل عقد جديد. وفي الاتحاد السعودي لكرة القدم نجحت اللجنة المالية بقيادة الخبير "عبدالله العذل" ودعم القيادة الرياضية، فقفزت العائدات من الصفر إلى العشرة ملايين إلى المائة مليون ثم أخيراً مائة وخمسين مليوناً للموسم الواحد، فهل بالإمكان أفضل مما كان؟
يقيني أن مضاعفة تلك الأرقام أمر ممكن شريطة تجاوز "عقدة" التفكير النمطي حيال حقوق النقل وفق أربعة محاور هامة:
1)   استقلالية القرار الرياضي: فالاتحاد الدولي "فيفا" لايقبل تدخل جهات حكومية في القرار الرياضي، ولكننا منذ البدايات نسمح لوزارة المالية ووزارة الثقافة والإعلام وديوان المراقبة بالتدخل في صياغة كراسة شروط النقل وهي جهات بعيدة عن المجال الرياضي، مما يؤثر سلباً على توصيف تلك الحقوق وصياغة عقود تضمن حقوق الاتحاد والأندية والمشاهد على حد سواء.
2)   سطوة التلفزيون السعودي: فمن غير المعقول أن تنعم قناتنا الرياضية بنقل تسعين مباراة(زبدة الموسم) بالمجان، في حين تدفع القناة التي تنقل الباقي من المباريات مئات الملايين، ولذلك نأمل أن يتخذ القرار التاريخي بإلزام وزارة المالية بدفع مبالغ تعادل ما تدفعه القناة التجارية نظيرنقل تلك المباريات، فالدولة قادرة والأموال ستذهب للأندية الحاضنة لشباب الوطن، أو ليسمح للجهة الرياضية مالكة الحقوق أن تتشارك مع القناة الرياضية في تسويق الرعايات والإعلانات المصاحبة للمباريات.
3)   مواصفات النقل التلفزيوني: حيث يجب أن يتم تطوير المنتج النهائي ليجذب المشاهد والمعلن، من خلال الاستفادة من الخبراء العالميين والمحليين المختصين في هذا المجال الذي يحدد بشكل دقيق كل ما يظهر على الشاشة بشكل يحترم ذائقة المشاهد ويقنع المعلن.
4)   تقسيم الحقوق: بحيث تقسم المسابقات على عقود مختلفة تسوق كل منها على حدة، كما يفضل تقسيم الدوري إلى حزم متعددة يتم التنافس عليها لتعظيم المكاسب، مع ضرورة إعطاء الأندية حقها في إعادة بث المباريات عبر قنواتها الخاصة بعد مرور يوم على البث المباشر.
وأختم بالتذكير أن التأخر في طرح  المنافسة المقبلة سيؤثر على قيمة الحقوق، وسيجعل الفائز يطالب بتمديد العقد مثلما حدث في العقود السابقة..وعلى منصات الاختلاف والود نلتقي.