قضايا للاستهلاك الجماهيري

85 % من القضايا المطروحة بين من لهم علاقة بالرياضة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لم تصل لدوائر القضاء أو لجان الانضباط أو القانونية بل هي للاستهلاك الجماهيري. بعض هذه القضايا لا أصل لها، بمعنى أنه يتم استنباتها في أرض خصومه وتسقى باستهدافات أشخاص وتجد من يصب على نارها الزيت، وهناك قضايا أخرى لم تتبلور بعد أي ناقصة الأركان وغير محددة النوع، وهذه تبلور كل بحسب وما يتفق مع الرغبة والتمني أو يحقق أهداف مناصرة جهة أو الانتقام من أخرى. أما القضايا الحقيقية التي وقعت وكل الناس شاهدوها أو سمعوها أو سمعوا عنها، فتلك ظلت بين شد وجذب تراوح مكانها ولم يحرك المتخاصمون فيها أو حولها ساكنا بحيث تقدم لجهات الاختصاص القضائية والقانونية، بل تركوها لتظل كرة لهب يتقاذفونها كل مع مناصريه من إعلاميين وشخصيات وجماهير عبر وسائط الاتصال المتعددة ووسائل الإعلام المختلفة. إذاً نحن أمام ثلاثة أنواع من أشكال الخصومة أو ما يثير الشارع ويستوجب الاقتصاص من الجاني ورفع الضرر عن المجني عليه، لكن لا أحد يفعل ذلك على نحو صحيح مع أنه أيسر وأسهل من التقاذف والتشاحن والتعديات اللفظية والحسية التي يتم استخدامها كبديل للجهة التي تحل ما أشكل وتفصل بالعدل بين الطرفين، ومرد ذلك ليس لغياب الثقافة الحقوقية كما يردده القانونيون فقط بل إلى ما هو أخطر منه وهو أن البعض من هؤلاء المتخاصمين وبنزعة نفس شريرة يريد أن يأخذ ما يعتقد أنه حقه بواسطة أساليب إيذاء، مستخدماً أطرافاً أخرى كان يجب أن لاتكون لها علاقة مباشرة بما يحدث، وبالتالي فإن هذا الطرف المتخاصم جانياً أو مجنياً عليه يجر الوسطين الرياضي والإعلامي ومعهما الجماهير وأطراف مؤسساتية من أندية أو اتحادات إلى معركة غير نظيفة ولاتخدم أحداً منهم ولاتقتص من أحد ولاتعيد حقوقاً لأحد. هناك نفوس مريضة تشعر بنقص كبير وتحمل داخلها نوازع شر همها فقط ما تحصل عليه من أضواء أو تثيره من صدامات بين أطراف مهيأة لذلك بفعل التعبئة والتشويه المتبادل كلٌ للطرف الآخر عبر وسطاء (إعلاميين ومسؤولين وشرفيين وجماهير) لعقود من السنين، ويقوم ذلك على قاعدة اختلاف الميول، فما تكاد هذه الجهات تلتقط إشارة من هذا المحسوب عليها أو ذاك حتى يبدأ الدفاع والهجوم الجاهلي، وكله للأسف يصب في خانة الرفع من شأن المختصمين وإعادة تأهيلهما من جديد للأضواء والتأثير دون أن يكونا قدما عملاً يستحق أو يستوجب ذلك. وحتى لايعتقد البعض أننا نسقط حق التظلم أو الادعاء بالضرر من طرف وضرورة أخذ حقه الاعتباري أو المادي أو غيره، فإننا ندعو بل وننادي ونكاد نستجدي أن يتجه كل من يقع عليه ضرر إلى الجهات المختصة من قضائية أو لجان، وأن يتمسك في أخذ حقه ولايتنازل عنه، ما يهمنا ونرفضه هو أن يشعل ساحتنا بالصراع ويلطخ سمعة هذا الوسط أكثر وأكثر باكتفائه برمي كرة اللهب هذه في هذا الوسط من خلال الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل، ويتركها تزرع الشقاق وتثير الفتنة بين أفراد هذه الأوساط ويجعلها ساحة تعج بالاصطفاف والاستقطابات فيما بينها، في الوقت الذي يمكنه أن يجنب الجميع كل ذلك لو اتجه فوراً وفعلا وليس قولاً إلى جهات الاختصاص وتركها تحكم وتفصل في ماشجر بينها.