لنوفر الجهد بإقرار مشروع

الخلط في رعاية شؤون الرياضيين بعد تركهم ممارسة اللعبة يتمثل في اعتقاد البعض أن هناك إلزام على جهة محددة للقيام بذلك كواجب نص عليه قانون أو حدده نظام. أكثر ما يلفت الانتباه في مسارعة الكثيرين في عرض شكوى أحد الرياضيين من حالة صحية أو ضائقة مالية أنهم يسبقونها بمهاجمة جهات وأفراد يرون أن عليها واجب القيام بفعل فوري يحل أزمة هذا الرياضي أو أسرته من بعده إذا ما كان قد توفي. وأسوأ ما في الأمر أنه لا يراعي أمورا كثيرة منها أولاً التثبت من الشكوى ثم توجيهها للمكان الصحيح وعرضها بالشكل اللائق والمناسب إذ ليس من المعقول أن يتحمل نادِ أو اتحاد قانوناً أو نظاماً مشكلة لاعب انتسب إليه في حقبة زمنية ما دون أن يكون هناك ما ينظم ويضبط ذلك ويكون معلوماً للطرفين. الواجب الأخلاقي والإنساني يمكن له أن يغير الأمر بحيث يمكن مخاطبة ذلك الحس الأخلاقي والإنساني تجاه حالة إنسانية تستوجب الرعاية تزيدها ضرورة علاقة سابقة كانت تربط الطرفين وهو ما عجزنا عن تحديده كمنظم جديد للعلاقة بين نادِ ولاعبه أو اتحاد ومنسوبيه يرى البعض أن لهؤلاء حقا على هذه الجهات لذلك لن تسير هذه العلاقة بشكل طبيعي دون ذلك. أقصد أن اللاعب المعتزل أو الإداري والمدرب والحكم ومن كانت له علاقة بالوسط الرياضي عن طريق نادِ أو اتحاد لعبة وفرضت عليه ظروف صحية أو معيشية طلب العون أو احتاجت أسرته ذلك عند وفاته ما لم يكن هناك ما ينظم طريقة تعاطي النادي أو الاتحاد مع وضعه فسيظل الأمر خاضعاً للتعاطف ومدى قدرة التأثير على النادي أو الاتحاد من الأطراف الأخرى حتى تتحرك لفعل شيء وما لم أيضاً تملك الأندية والاتحادات بنودا مالية مخصصة لهذا الشأن فلن تكون الاستجابة على النحو الذي يفي بالحاجة. الأندية والاتحادات وأفراد المجتمع الرياضي يتعاملون مع حالات وظروف منسوبيهم من خلال دافع ديني واجتماعي وإنساني فقط بمعنى أن لا أحد يمكن له أن يطالبهم إلزاماً بفعل شيء محدد أو ثابت لأن هذه الدوافع ليست لها علاقة بما إذا كان المحتاج يقدم أو قيمة العلاقة بين الطرفين وهو ما عجز البعض عن فهمه حين يرون لزوم تقديم العون لمثل هؤلاء مقابل قيمتهم الرياضية وتضحياتهم وإنجازاتهم وهذه يمكن أن تأخذ في الحسبان لو كان لها ما ينظمها ويجعلها واجبة. أرى أن نوفر الكثير من الجهد في التباكي على حالات المحتاجين من الرياضيين ونحاول البحث عن مشروع ينظم العلاقة يساهم فيه نفس الرياضي وهو على رأس العمل قبل غيره يتضمن معالجة هذه الحالات متى وقعت أو اعتبارها حالات إنسانية يدعى الآخرون للتجاوب معها دون تحميلهم مسؤولية ولا إشعارهم أنهم جاحدون أو مقصرون في حق هؤلاء.