الاتحاديون ينشدون العدل.. وهم لأنفسهم يظلمون
توالي إصدار الأحكام الانضباطية من (فيفا) تجاه نادي الاتحاد، هل يكون حجرًا ثقيلاً يُرمى في بركة العقل التنظيمي (الإداري والمالي والقانوني)، ليفيض بأفكار وسياسات جديدة، يُعمل بها في هيئة الرياضة واتحاد الكرة والأندية، بمراقبة غير منحازة من وسائل الإعلام؟.
على أقل تقدير، يجب أن يكون الجواب (نعم)، مضافًا إليه طلب مراجعات محايدة للعمل الإداري الاتحادي، وللجان التقصي التي شكلت من هيئة الرياضة، وللتصاريح والحوارات التي تمت خلال السنوات العشر الماضية، لرصد حجم العمل ومخرجاته، والتأكد مجددًا مما قيل أو أعلن بخصوص الديون، وكيف أنه كان يقال إنها ستكون صفرًا، فإذا هي تهدد النادي بمخاطر لا تليق بقيمته وتاريخه، وتطيح بالآمال المستقبلية لأنصاره وعشاقه.
مبدأ العدل الذي ينشده الجميع، وظهر أكثر عبر مطالبات اتحادية إدارية وشرفية وإعلامية، وكان الجميع يلمح فيه إلى أن الاتحاد لا يحصل على العدالة في قضاياه مع لجان اتحاد الكرة، أو الجهات الرياضية الأخرى بما فيها الدولية، وهذا لا يمكن إقراره ولا إنكاره، على الأقل إلا بعقد جلسة تحاكم لكل قضية، يتم بسببها إطلاق هذا النداء، لكن الذي لا يحتاج إلى لجان للتحقق من وجوده، هو عدم العدالة الاتحادية في التعامل مع بعضها بعضًا، بل التظالم البائن بمشاركة ذات الأطراف التي تدعي أن همها وقضيتها الأولى إقامة العدل، وفي مقدمتها بعض وسائل إعلام، وإعلاميون اشتهروا بترديد هذه الإسطوانة التي باتت مشروخة.
لعل الفترة الحالية كانت كاشفة أكثر من أي وقت مضى، فداحة ما جرى في كواليس نادي الاتحاد، ولربما أن ذلك بداية إفاقة جماهيرية لا يمكن بعدها الاستسلام للتخدير مجددًا، والسير في ركاب صانعي الوهم ومعاونيهم من إعلام ولجان وشرفيين، سمحوا لأسباب مختلفة أن يكونوا لصناع الوهم مطايا يصلون عن طريقهم لغاياتهم التي كانت مصلحة الكيان الاتحادي تأتي في مراتب متأخرة منها، هذا مطلب اتحادي منطقي، ولا يمنع من ذلك أن تكون هناك مراجعات يقوم بها جميع من تسبب أو ساهم أو سكت أو تساهل في أن يحدث كل ذلك.
حرمان الاتحاد من التسجيل لفترتين مقبلتين، إذا ما لم ينقض، في ظني أنه يمكن التعامل معه بطريقة إيجابية، قد تعود على الفريق بمكتسبات فنية عناصرية تزيد من متانة بنائه وتطور مستويات لاعبيه وزيادة انسجامهم، وإبراز مواهبهم وصقلها. هذا يحتاج إلى عمل فني وإداري مدرك لواقع ومستقبل الفريق. كثير من الأندية ومنها الاتحاد مرت بمواسم لم تستفد فيها من المحترف الأجنبي، وجاء ترجيح كفتها في تحقيق البطولات بلاعبيها المحليين.
ماذا لو سخرت الميزانية المالية المخصصة للاعبين الأجانب للموسم المقبل للاعبين المحليين في تجديد عقود أو تحسينها وصرف متأخرات، لهم وللعاملين في النادي، أرى في ذلك ضمانة فنية لمواسم عديدة، يمكن البناء عليها فيما بعد بتسجيل العناصر الأجنبية التي يحتاج إليها الفريق فعليًّا، بعد لعب موسم كامل من دونهم.