استثمار الوقت المهدر.. يا معالي الوزير!!

معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.. كل الذي نعرفه يا معالي الوزير ومن واقع خبرة ميدانية وعملية داخل قطاع التربية والتعليم طيلة السنوات والمراحل الماضية، والوقوف على كافة التحولات والمتغيرات في سياسات التعليم، التي تستهدف تحسين وتفعيل وتطوير البيئة المدرسية بكل مكوناتها وعناصرها، وتحديداً المرافق الرياضية داخل مدارسنا، وتنظيم برامج ثقافية وعلمية وترفيهية ورياضية داخل المدرسة.. أود معالي الوزير أن يكون هناك محاكاة وانسجامًا وتماهيًا مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، فيما يخص مبادرات الاستثمار في الوقت الضائع والمهدر داخل مدارسنا، وتحديدًا الفترة الواقعة فيما بين الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، ومجموعها 7 ساعات وهي فترة مغلقة ومهدرة وضائعة وغير مستثمرة في استغلال هذه الفترة في برامج متنوعة تستهدف طلاب المدرسة.. دون أن نرى في الأفق أي مبادرة من قبل وزارة التعليم في بيع هذه الساعات السبع لمطورين ومستثمرين لهذا الوقت المهدر.. وطرح شراكات مع القطاع الخاص من خلال عقود استثمارية بين القطاعين تستهدف أولاً تحسين بيئة المرافق الرياضية داخل المدرسة وتنظيم برامج ومناشط رياضية وثقافية وترفيهية وكشفية ومسرح وفنون تشكيلية ومسابقات ثقافية بين طلاب المدرسة، الذين بإمكانهم دفع رسوم رمزية للمستثمر والمطور، أو تقوم وزارة التعليم بدفع هذه الرسوم وفق شروط وضوابط ولوائح مالية وعقود تحت إشراف ومراقبة ومتابعة من قبل أقسام النشاط في إدارات التعليم بالمناطق.. بحيث يمنح المستثمر أفضلية العمل للعاملين بالمدرسة من مدير ووكيل ومرشد طلابي ومعلم التربية الرياضية بالمدرسة، وصولاً إلى ضمانات تربوية لمعرفة وقرب هؤلاء لسلوك الطلاب، من خلال البرامج والأنشطة خلال هذه الساعات السبع.. بهدف استثمار هذا الوقت المهدر بما ينعكس على طلاب المدرسة وفتح آفاق جديدة أمامهم لأنشطة متنوعة ومفيدة، إن كانت ملاعب أو قاعات أو مسرح أو مسبح بشراكات مع مستثمرين ومطورين.. وصولاً إلى مفاهيم تربوية وقيم سلوكية تحفظ أبناءنا من مخاطر وقت الفراغ القاتل والضائع بفتح مجالات متعددة في تحويل فترة هذه الساعات السبع إلى بيئة ترفيهية وترويحية محفزة وجاذبة للطالب.. عوضًا عن برامج استثمارية ودعائية يستطيع المستثمر أن يستفيد منها داخل مراكز ومرافق المدرسة خلال هذه الفترة.. على أن تطبق هذه المبادرة في حال توفر قناعات موضوعية داخل وزارة التعليم بقبولها أو دراستها وتقييمها بشرط، مثلاً تنفيذ هذه المبادرة على مدارس التعليم العام على مدارس محددة لا يقل عدد طلابها عن 100 طالب، وتكون الأفضلية للمدارس الحكومية غير المستأجرة!!
وممكن ضم المدارس القريبة من بعضها في مشروع واحد تبعًا لعدد الطلاب ومساحة المدرسة وعدد مرافقها الرياضية..
بقي أن أقول إن هذا المشروع أو هذا المقترح ستكون نتائجه إيجابية باحتواء طلابنا وأبنائنا من مخاطر هذه الفترة المهدرة وسلبياتها، إذا لم تستثمر وزارة التعليم هذه الفترة المهدرة بالاستثمار الأمثل والتربوي الذي يحمي أبناءنا وطلابنا من مخاطر الفراغ الطويل، ومن خلال مبادرات إيجابية بهذا المحتوى والمضمون والهدف والصالح العام.