دوري محترفين.. بحكام هواة

تحت هذا العنوان كنت سأكتب موضوعاً مطولاً حول متطلبات دوري المحترفين السعودي الذي كنت أعتقد أن ضمن متطلباته الأساسية أن يدير مباريات هذا الدوري (حكام محترفون) ولا أقول (متفرغين).. إلا أن الزميل حمد الصنيع أوضح لي أن دوري المحترفين ليس من متطلباته أن يكون حكامه (محترفين)، فهناك حكام عالميون ودوليون يديرون بطولات عالمية وهم (هواة) ويعملون في قطاعات ومؤسسات أخرى، والدليل أن حكاما دوليين غير محترفين أداروا نهائيات كأس العالم.
ـ قد يكون في الدوري الإيطالي وبعض البطولات في بعض البلدان الأوروبية اشتراط أن يكون الحكم (محترفاً) وممتهناً حرفة التحكيم ومتفرغاً لها، لكن هيئة دوري المحترفين السعودي لم تشترط أو تضع ضمن متطلبات هذا المشروع أن يكون الحكم محترفاً، المهم أن يكون دولياً ومن حكام (النخبة).
ـ هذا أولاً، أما ثانياً ورغبة ليكون التحكيم مواكباً لهذه النقلة النوعية في العمل الاحترافي، ورغبة في استكمال متطلبات هذا الدوري حتى يظهر بالصورة والمكانة والاحترافية التي تتطلع إليها القيادة الرياضية.. أطرح مجرد (رؤية) قابلة للمناقشة والحوار والدراسة تتضمن إمكانية تعاقد هيئة دوري المحترفين السعودي مع عدد من الحكام الدوليين (الأجانب) للموسم الرياضي الخاص بدوري المحترفين ومن الدول المتقدمة كروياً، ومن مختلف بلدان العالم يديرون دوري المحترفين السعودي إلى جانب المتميزين والنخبة من الحكام الدوليين السعوديين.
ـ فإذا كنا قد قبلنا بالمدرب (الأجنبي) وقبلنا باللاعب (الأجنبي) وقبلنا بالمترجم (الأجنبي) وقبلنا بالطبيب (الأجنبي).
ـ لماذا إذاً لا نتجاوز هذه الحساسية ونتعاقد مع حكام أجانب وتحويل السواد الأعظم من الحكام المحليين إلى دوري أندية الدرجة الأولى والثانية ودوري (الصالات).
ـ وهذا المطلب الاحترافي يفرضه واقع المسابقة وقوة المنافسة وهو مطلب لا يلغي كفاءة وتميز بعض حكامنا الدوليين ولا يقلل أبداً من مستوى حضورهم الدولي، لكنّ هؤلاء الحكام الدوليين السعوديين يتطلب الأمر تفريغهم من أعمالهم ووظائفهم الحكومية الرسمية بنظام (الإعارة) خلال الموسم الرياضي لدوري المحترفين السعودي وفق ضوابط وإجراءات وضمانات يتم الاتفاق عليها بين (هيئة دوري المحترفين السعودي) والجهات الحكومية والرسمية المرتبط بها حكم كرة القدم، حتى يتفرغوا تماماً لمتابعتهم لمبارياتهم وحتى يكونوا أكثر تركيزاً ونهيئ لهم كل فرص النجاح من خلال هذا التفرغ الذي لن يزيد على 15ـ20 حكماً دولياً محلياً.. فهل نجرّب؟.