اتحاد الأثقال الفوضى والاحتيال

في زاوية أمس تحدثت عن أن بضعة الأشهر الماضية من عمل الاتحادات الرياضية بعد انتخابها في دورتها الثانية أثبتت أن التعيين والذي يعادل 30% من أعضاء المجلس وفق اللائحة لم يعالج سلبيات الانتخاب كما كان الهدف أو بالأحرى القصور في تكامل المجلس من حيث الكفاءة والتخصص بسبب آلية التعيين مما أدى إلى صدام وتناحر بين الأعضاء المعينين والمنتخبين كل يدعي أنه الأحق وسيطرالمعينون رغم أنهم قلة على مقدرات الاتحاد ومناصبه وتحولت بعض الاتحادات إلى (كيكة) يتسابقون على الظفر بأكبر قطعة منها ووصل الخلاف في أحدها إلى رفع العقل (جمع عقال) بين الأعضاء.

في عدد الجمعة الماضية من هذه الصحيفة طرح الزميل قحيصان الهاجري تحقيقا موسعا عن اتحاد رفع الأثقال يمثل نموذجا حياً للواقع الذي أشرت إليه في الفوضى والمحسوبيات والسيطرة وفقاً لما جاء في التقرير.

هذا الاتحاد الذي كان في يوم من الأيام من أنجح الاتحادات الرياضية ووصل بإنجازاته إلى تمثيلنا في الأولمبياد وتعتبر الأسياد (الألعاب الآسيوية) تحصيل حاصل بالنسبة له فشل في التأهل لهذه الألعاب على مستوى الناشئين رغم الإمكانات العددية والمادية.

هذا الاتحاد شارك بـ 16 رباعاً في الملحق الآسيوي للتأهل حققوا فقط 3 ميداليات فضية وواحدة برونزية وفشل أي منهم للظفر بذهبية تؤهلنا فيما شاركت عمان برباع واحد فقط حقق 3 ميداليات ذهبية وتأهلت عمان عن طريقه للأسياد.

أتساءل:

هل يدرك أعضاء الاتحاد الفرق بين الكم والكيف؟ وأين تكمن العبرة؟

هل من المعقول ألا يدرك الاتحاد وجهازه الفني إمكانات لاعبيه وقدراتهم بحيث يشارك بهذا الكم رغم ما فيه من هدر مالي لا مبررله؟

جاء في التقريرعلى لسان بعض أعضاء مجلس الإدارة بضع نقاط من أبرزها:

ـ لاعبون مشطوبون من اللعبة ومحرومون من دخول المجال الرياضي مدى الحياة ولايشملهم أي عفو وتم الرفع فيهم إلى الاتحاد الدولي للعبة لتعاطيهم المنشطات وترويجها بين لاعبي المنتخب ومع ذلك تتم إعادتهم والاستفادة منهم.

ـ رئيس الاتحاد يخاطب جهات عمل اللاعبين ومنهم (أحد أولئك) للاستئذان متجاوزا النظام الذي يفرض مخاطبة مكتب رعاية الشباب الذي يقوم بالدورالمطلوب.

ـ المصروف اليومي للاعبي المنتخب في المعسكرات الخارجية تمت مضاعفته 3 مرات.

ـ الأعضاء لايعلمون عن المداخيل المالية ولاعن ميزانية الاتحاد.

ـ مكافآت اللاعبين تصرف باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة بدلا من صرفها لهم مباشرة.

ـ هذه الحقائق إن صدقت فهي تمثل تحدياً صارخا للقيادة الرياضية وللأنظمة بما فيها قرار المقام السامي بالاستئذان للرياضيين وآليته وإلتفاف عليها وعلى اللوائح لأنهم يدركون أن مخاطبة مكتب رعاية الشباب سيحول دون عودة أولئك المشطوبين لأن لديهم خلفية كاملة عن الوضع وعن النظام.

وهي أيضا تمثل مخالفات إدارية ومالية ومخالفة لأهداف الاتحاد فإن كانت جهلا فتلك مصيبة وإن كانت عمدا فالمصيبة أعظم.

وحتى أكون منصفاً لإدارة الاتحاد أطالب بتدخل القيادة الرياضية وإجراء تحقيق موسع مع هؤلاء الأعضاء ومع مجلس الإدارة فإذا ثبت ما يقولون فيجب إعادة النظر في استمرارية الأعضاء المعينين بما فيهم الرئيس لأنه لا يستحق أن يتولى المسؤولية وليس على مستوى الثقة.

وإن لم يثبت ذلك فيتم حل الاتحاد أو إسقاط عضوية الأعضاء المنتخبين الذين كالوا التهم لأنهم يثيرون الرأي العام ويعاد لرئيس المجلس وللمجلس اعتباره.

والله من وراء القصد،،،