تطوير والرياضة المدرسية (2)

تحدثت يوم أمس عن لقائي بالأستاذ خالد الخريجي أحد المشرفين التربويين على إستراتيجية تطوير الرياضة المدرسية ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم بدعوة كريمة حيث اطلعت على أبرز ملامح هذه الإستراتيجية من خلال عرض شامل وواف لها وما دار بيننا من حوار حولها ومدارس الأحياء .. إلخ.

كان السؤال الأبرز عن مدى تطبيقها عمليا وتنفيذها على أرض الواقع وعن عدم وجود صالات رياضية تفي بالغرض وكما فاجأني الأخ خالد بمشروع مدارس الأحياء أو مراكزالأحياء فقد فاجأني بقوله إن الصالات الرياضية متوفرة لتنفيذها.

ومع احترامي لما قاله الأخ خالد لكنني لازلت عند رأيي ـ وأرجو أن أكون مخطئا ـ بأن المدارس لدينا ليست في مستوى الطموحات ولا تحتوي على المرافق الرياضية وكذلك الصالات والمسابح لتطبيقها فيما يتعلق بالألعاب الفردية والجماعية الأخرى عدا كرة القدم إلا إذا كان هناك تعاون مع أندية القطاع الخاص المنتشرة في الأحياء أوترتيب ذلك مع رعاية الشباب والقطاعات العسكرية والجامعات.

هذه الملحوظات كانت على بعض التفاصيل لكن ثمة ملحوظات أكثر أهمية على عموم الإستراتيجية لعل من أبرزها:



أولا:

ـ أن المعلومات والإحصائيات ألتي جاءت في الدراسة المقارنة بالدول المتقدمة قديمة مقارنة بتأسيس مشروع الملك عبدالله لتطويرالتعليم وتعود لأكثرمن 25 سنة وهي وإن كانت تعطي بعض المؤشرات لكنها لاتمثل رؤية دقيقة يمكن الإنطلاق منها لتنفيذ الإستراتيجية وفق أسس سليمة ومبنية على معلومات حديثة خاصة أن الشركة المنفذة والمقدمة للدراسة هي شركة عالمية وتملك الإمكانات لهذا الغرض ولديها صلاحيات ودعم مالي لامحدود.



ثانيا:

لغة المذيع المصاحبة للإحصائيات والمعلومات في الشريط مليئة بالأخطاء النحوية كنصب الفاعل أو جر المفعول به تارة ورفعه تارة أخرى ورفع المضاف إليه .. إلخ وهو ما لا ينبغي أن يصدر من وزارة تهتم بالتربية والتعليم وكان يفترض مراجعة النص أوعلى الأقل الاستماع إلى الشريط قبل خروجه بصورته النهائية وأرى إعادة تسجيل (النص) بلغة جديدة وسليمة وهذه يمكن تنفيذها بسهولة.



ثالثا:

مثل هذه الإستراتيجية تحتاج لفريق عمل يتابع تنفيذها وتطبيقها وفق ما هو مرسوم ومخطط لها حتى نضمن نجاحها ولا أخال ذلك يغيب عن ذهن الوزارة.

الموضوع الأكثر أهمية بعد كل هذه الجهود والميزانيات هو ضمان استمرارية المشروع ومتابعته وفق الخطة المعدة لذلك بمعنى ألا تكون هذه الإستراتيجية وتنفيذها مرتبطة بأفراد كمسؤولين أو تنفيذيين بقدر ما ترتبط بالكيان والشريحة المستهدفة من المشروع.

للأسف أننا نفتقد للعمل المؤوسساتي في كثيرمن قطاعاتنا التنموية وبعض المسؤولين وربما الكثير منهم عندما يتقلد منصباً قياديا لا يتردد أن يلغي "بجرة قلم" كل الخطط الإستراتيجية أوالبرامج والمشاريع خاصة المتعلقة بتنمية الفكر وتطوير الأنظمة لقناعات ذاتية دون أن ينظر لمصلحة هذه الجهة أو المردود الإيجابي من هذه المشاريع ومعالجة السلبيات إن وجدت بل ربما امتد الأمر إلى المسؤولين القياديين في القطاع الذي تولى مسؤوليته بغض النظر عن مدى كفاءتهم وتأهيلهم وحاجة القطاع لخدماتهم لمجرد أن هؤلاء محسوبون على المسؤول السابق وأسلوب عمله وأن يبدأ من جديد وبوجوه وأسماء يرى أنها الأقرب لتنفيذ سياساته وتسير وفق آرائه وتوجهاته وهذا من شأنه أن (ينسف) جهودا ويستنزف أموالا تم صرفها على المشروع خاصة عندما يكون إيجابيا وبالإمكان تدارك المشكلة وتصحيح الأخطاء إن وجدت.

للحديث بقية عن هذه الإستراتيجية والعمل المؤسساتي في وزارة التربية والتعليم ووزيرها الجديد (خالد الفيصل).



والله من وراء القصد،،،