تحديد سقف الرواتب (2)
تناولت في الزاويتين السابقتين تحديد سقف أعلى لرواتب اللاعبين المحترفين حيث ينوي اتحاد كرة القدم وضع حد لذلك بدءا من الموسم المقبل مشيرا إلى بداية هذه المغالاة في العقود وأسبابها وأن هناك فريقين أحدهما يرى هذه المغالاة قياساً للوضع العام في المجتمع وآخر يراها حقاً للاعب كما هو سائد عالميا وقياسا لعمر اللاعب القصير في الملاعب وعدم وجود عوائد تقاعدية له مفندا هذين الرأيين وانتهيت إلى أن التحديد سمة عالمية ضاربا المثل بالإمارات التي حددته بـ 100 ألف ريال شهريا والجزائر10 آلاف يورو فيما تحدده قطر بناء على تقييم اللاعب خلال الموسم ووعدت بأن أكمل حول التجربة الأوروبية في هذا المجال.
في أوروبا طريقتان:
الأولى
هناك أسعار محددة للعقود ومعروفة وتبدأ من قبل النادي الراغب في ضم اللاعب إلى صفوفه حيث يضع سعراً معيناً لقيمة شراء عقده ليكون القاعدة التي تنطلق منها المفاوضات وعادة ما يتم الاتفاق على رقم مقارب وعلى سبيل المثال فقد تم تقدير قيمة انتقال كريستيانو رونالدوعندما كان يلعب لمانشستر يونايتد لأي فريق أيا كان بشرط جزائي قدره 90 مليون وعندما أبدى ريال مدريد رغبته في ضمه لصفوفه أعلن استعداده لدفع هذا المبلغ عند بدء المفاوضات وفي النهاية تم الاتفاق على 94 يورو والحال كذلك مع نادي برشلونة عندما أراد ضم ديفيد فيا إلى صفوفه فعرض على فالنسيا 30مليون دولار لكن الأخير طلب 40 وهو ما تم الاتفاق في النهاية عليه وبالمناسبة فقد قال تقرير أصدره المركز الدولي لدراسات كرة القدم التابع لـ(فيفا) قبل 6 أشهر إن القيمة السوقية لميسي تتراوح بين 217 و252 مليون يورو تعادل قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع برشلونة (252 مليون يورو).
الثانية
الطريقة الإيطالية وهي سائدة لدى العديد من الأندية الأوروبية وتحدد قيمة اللاعب المادية بناء على معايير معينة مثل المركز الذي يلعب فيه ومشواره مع منتخب بلاده وسلوكه داخل الملعب وخارجه وعدد الكيلو مترات التي يقطعها في المباراة الواحدة وقدرته على اللعب بقدميه والبطولات التي حصل عليها وعمره وحصيلة الإعلانات وقيمة النادي الذي سينتقل إليه وعدد الأهداف التي سجلها إذا كان مهاجماً والدقائق التي حافظ فيها على مرماه نظيفاً إذا كان حارس مرمى وكذلك قيمة الشرط الجزائي في العقد .. إلخ ثم تكون هناك مساحة من التفاوض بين الناديين.
ما يحصل لدينا هو العكس وهو بعيد تماما عن الطريقة الاحترافية ما يعني مدى مفهومنا للاحتراف فقيمة عقد اللاعب يحددها وكيله أو النادي الذي يلعب له وليس النادي الراغب في شراء العقد وضم اللاعب إلى صفوفه وليس هناك قاعدة يتم التفاوض بناء عليها ولهذا تأتي المغالاة في العقود حيث تخضع للمزاجية والرغبات الشخصية والمصلحة الذاتية وهو ما أشرت إليه في الزاويتين الماضيتين وأيضا في زاوية أمس الأول حول ذلك النادي الذي إتفق مع لاعب ووكيله على مليون ريال وعند وصولهم النادي طلب الوكيل مليونين رغبة منه في الاتفاق على حل وسط وفوجئ بموافقة النادي على العرض مباشرة وبدون نقاش.
طبعاً التجربة الأوروبية نحن أبعد ما نكون عنها وحتى عن مجرد التفكير فيها لكن هذا لايمنع أن نستفيد منها أو من الحد الأدنى في طريقة التفاوض وبالإمكان الاستفادة من تجارب من حولنا من الأشقاء وبما يتناسب ووضعنا الاجتماعي وظروف الأندية لدينا وهو ما سيكون حديثي بداية الأسبوع المقبل بإذن الله.
والله من وراء القصد،،،