وزارة التربيةورعاية الشباب
يقول خبر نشره الزميل ناصرالعساف في هذه الصحيفة يوم أمس الأول الثلاثاء إن وفداً من اللجنة الأولمبية السعودية برئاسة أمينها العام الأستاذ محمد المسحل ناقش مع وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتورعبدالرحمن البراك سبل التعاون بين الوزارة واللجنة الأولمبية والخطط المستقبلية لتفعيل الأنشطة الرياضية بين الجانبين بما يعود بالنفع على الاتحادات واللجنة الأولمبية والرياضة المدرسية.
وجاء في الخبر أيضا أنه تم الاتفاق على وضع صيغة لتوقيع مذكرة تعاون بين الوزارة والأولمبية السعودية ورفعها لوزيرالتربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله والرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير نواف بن فيصل بن فهد للموافقة النهائية.
كما ناقش الاجتماع استثمارالمنشآت المدرسية ورعاية الشباب لتفعيل أوجه النشاط في الجانبين والبرامج ذات الصلة كالأنشطة الرياضية في الأحياء والاستفادة من الكوادر الإدارية والفنية من منسوبي وزارة التربية والتعليم لدعم العمل الإداري والفني في اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية كما تم الاتفاق على وضع آلية واضحة ومحددة لتوجيهات المقام السامي بشأن إجازات الرياضيين من منسوبي وزارة التربية والتعليم .. إلخ الخبر.
لاشك أنها خطوة جيدة ودائما ما كنا نطالب بالتعاون بين هاتين الجهتين والاهتمام بالطالب والمدرسة وبالرياضة المدرسية ونأمل أن تكون الخطوة المقبلة هي التوجه إلى وزارة التعليم العالي لتنفيذ اتفاقيات مشابهة مع الجامعات وهي التي تزخر بالعديد من الكفاءات سواء الطلابية أوالأكاديمية وكذلك البنى التحتية كالمنشآت لكنني أعود إلى اتفاق اللجنة مع الوزارة لأتوقف عند نقطتين:
الأولى:
أذكرأن وزيرالتربية والتعليم الأسبق الدكتور محمدالرشيد استهل عهده في الوزارة بزيارة الأمير فيصل بن فهد (رحمهما الله جميعا) وتوقيع اتفاقية بين وزارة التربية ورعاية الشباب لتبادل الخبرات واستفادة الوزارة من منشآت الرئاسة وكان الأمير فيصل أكثرسعادة بهذا الاتفاق.
مات الأمير فيصل بعد ذلك ببضع سنوات ثم خرج الرشيد من الوزارة بعده بـ 5 سنوات ومات الاتفاق ولعلي هنا أطرح تساؤلا مهماً:
لماذا نبدأ من جديد؟
لماذ لا نبدأ من حيث انتهى الآخرون خاصة وأن هناك قاعدة يمكن أن ننطلق منها ونضعها الأساس بدلا من البداية من الصفر والعودة إلى المربع الأول كما يقولون؟
الثانية:
ما يتعلق بتوجيهات المقام السامي بشأن إجازات الرياضيين ووضع آلية محددة وواضحة لها فإن السؤال المطروح:
ما المقصود بمحددة وواضحة؟
هل كانت الأولى غامضة؟ أم أن هناك اختلافا في التفسير؟
أم قصور من جانب الوزارة في تنفيذ التوجيهات؟
القرار صدر من مجلس الوزراء قبل أكثر من 30 عاما واستصدره الأمير الراحل فيصل بن فهد وهو واضح وصريح ولا مجال للاجتهاد فيه وكان هناك تفاهم وتعاون بين الجهتين طوال تلك الفترة فما الذي حدث؟
العودة إلى مناقشة الموضوع ووضع (آلية محددة وواضحة) تعني تغير الفكر الإداري في التعاطي مع الأمرالسامي وتنفيذه وهذا يعني أحد احتمالين:
ـ إما محاولة الخروج من هذا المأزق بحل يرضي الطرفين.
ـ أوالسعي لتعديله بما يتوافق والفكر الموجود في الوزارة حاليا وهذا لا يجوز لأن الأمر السامي لا يمكن تعديله إلا بأمر سام آخر.
وهذا يقودنا إلى الحديث عن مشكلة نعاني منها في كثير من تعاملاتنا وهي افتقادنا إلى العمل المؤسساتي وأن كثيرا من القرارات والتوجهات ترتبط بالأفراد أكثرمن ارتباطها بالكيانات وأن الكثير من القرارات مكانها الأدراج كما في رفع أسعار التذاكر الذي تحدثت عنه قبل أيام.
والله من وراء القصد،،،