آسف وبعدين

أنا آسف .. ويضيف البعض وامسحها في وجهي ويتقبلها الآخر برحابة صدر كأن شيئا لم يكن مهما كانت جسامة الخطأ لأننا مجتمع مجبول على المجاملة الاجتماعية وعلى بعض العادات والقيم وفي مقدمتها التسامح. البعض يرد مباشرة على المعتذرأو متمتماً في نفسه وبلهجة دارجة (وين أصرفها فيه) كناية عن أن الاعتذارأوالأسف لايجدي ولايرد لي حقي بما معناه .. خاصة إذا كان الخطأ كبيرا ويصعب التجاوزعنه وهذا يعتمد على شخصية الطرف المخطى عليه. لا شك أن الصفح والغفران وقبول الاعتذار من شيم الكباروهو أمر محمود ومطلوب ومن تعاليمنا السمحة (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)، لكن عندما تتسع دائرة الخطأ أولنقل تأثيرالخطأ هل يكفي الإعتذارلتجاوزه وطي صفحته؟ في مجتمعنا بصورة عامة والرياضي على وجه الخصوص وهو جزء من هذا المجتمع أمامنا نوعان من الخطأ: الأول: أخطاء فردية سواء في مرتكبيها أوالمتضررين منها بحيث لا يتعدى أثرها المخطئ والمخطى عليه وهذه الاعتذار فيها واجب وقبوله أمر محمود وإن كان المخطى عليه له الحق في المطالبة بما يحفظ حقه وفق الأنظمة والقوانين لكن يظل التسامح مطلباً خاصة عندما يكون الخطأ عفويا أو له ما يبرره لأن في ذلك تنمية للعلاقة بين الطرفين وتعميق لها. والآخر: بين كيانات وأخرى وأفراد وأعني بها كل فرد أو كيان ينتمي للمنظومة الرياضية مثل لجان الاتحادات والأندية ومنسوبيها والإعلاميين والعاملين في الجهات ذات العلاقة كالمنشآت الرياضية وهذه فيها تفصيل: ـ فإذا كان الخطأ متعمدا فلانقاش حول أحقية المخطئ بالعقاب ولا يكفي فيه الاعتذار. ـ وإذا كان الخطأ ناتجاً عن سوء إدارة أو جهل باللوائح أوعدم قدرة على تطبيقها أوعدم تحكم في الأعصاب أو أو .. إلخ فهذه ليست مبررات لخطأ ولا يكفي فيها هي الأخرى الاعتذار للمخطى عليه حتى لو قبل الاعتذارلأن قبوله ذلك تنازل عن حقه الشخصي فقط. هذه الحالة التي نحن بصدد الحديث عنها سواء كانت متعمدة أوغير متعمدة لا يقف أثرها عند حدود المخطى عليه ليكتفى فيها بالاعتذار حتى وإن تم قبوله بقدر ما يمتد تأثيره إلى المجتمع وتجاوزالأنظمة وبالتالي فالخطأ هنا تجاوز المخطى عليه إلى الخطأ على النظام نفسه مما يعني المطالبة بالحق العام حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ. عندما يخطئ رئيس ناد أوأحد منسوبيه على رجل أمن أوإداري في الملعب أوحكم أوالعكس أولجنة على حقوق ناد المعنوية أوغيرها خطأ يدل على عدم أهليتها أو كفاءتها في التعامل مع الحدث وليس لاجتهادها أو يخطئ إعلامي في حق مسؤول أو ناد بعبارات أوكلمات يتبين من خلالها أنها لغته التي يتحدث بها يوميا أو ناتجة عن تعمد وإصرار كل هذه الأمور يجب أن لايتم التجاوز عنها بمجرد اعتذار أحد الطرفين وقبول الآخر ما لم يكن هناك تدخل من الجهات الأعلى لحفظ الحق العام فالمخطئ عندما يدرك أن خطأه سينتهي بمجرد اعتذاره للآخر أو اتخاذ قرار إداري ينصفه دون أن يمس شخصه أو ذاته ككيان سوف يتمادى في الخطأ ويكرره وهذا يعني مجاراته من قبل آخرين بحثاً عن حقوق يرون أو يدعون أنها مسلوبة أوحفظاً لما يرونه حقاً لهم أو لأية أسباب أخرى وبالتالي تتوالى الأخطاء ومصادرها ويصبح من الصعب السيطرة عليها ومن ثم التفاوت في إصدارالعقوبات بحقها مما يوحي بعدم العدالة في التعامل مع الأحداث من خلال البت في بعضها والتجاوز عن الآخر ولا أقول التغاضي عنه. والله من وراء القصد،،