حكام الحواري أفضل

12,860,312 ريالاً (فقط اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وستون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً لا غير)، هي مستحقات لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم لدى الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن أربعة مواسم بدءاً من موسم 1430 بمعدل 3,215,078 ريالاً عن كل موسم أو كل عام مالي، وهي مكافأة الحكام عن هذه الفترة. أعدت النظر في الرقم عدة مرات لأني -وهذه حقيقة- كنت أعتقد أنه 128 مليوناً عندما قرأت عنوان الخبر في إحدى الصحف. والتساؤل هنا ليس عن تأخر المكافآت فقط بل السؤال الأكبر.. ماذا يشكل هذا الرقم بالنسبة لميزانية رعاية الشباب إذ يقل عن 1 من الألف!.. من رقم الميزانية. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا التأخير إذاً وهي مبالغ معروفة والمهمات تمت تأديتها على أكمل وجه؟.. بل إن مهمات الحكام واضحة للعيان ولا تحتاج لتدقيق أوتشكيك فعدد المباريات معروف، وعدد حكام كل مباراة ومكان المباراة فيما يتعلق بالتنقلات ودرجتها لتحديد مكافأة الحكم. المعروف أن أي ميزانية تقدر مصروفاتها للعام القادم وعلى ضوء ذلك يتم حجز هذه المبالغ ولجنة الحكام مصاريفها واضحة ومن السهل تحديدها -كما أشرت- وهذا يعني أحد أمرين: ـ إما أن لجنة الحكام لا ترفع ميزانيتها وبرامجها عن كل موسم قبل بدايته لأخذها في الاعتبار وهنا تتحمل المسؤولية ويشاركها في ذلك من لا ينبهها لمثل هذه الأمور ويضع سياستها المالية، وهذا ما يجعل هذه النقطة مجال شك إذ إن اللجنة وبعد هذه الخبرة الطويلة لابد أن تعي كيفية وضع برامجها وعدد حكامها ومهامهم وبالتالي تحديد الميزانية التي تغطي هذه المصاريف. ـ أو أنها تتبع الأسلوب النظامي وترفع ميزانيتها وبالتالي يبرز السؤال المهم إذاً أين ذهبت مخصصات لجنة الحكام؟.. وهل يتم إدراجها ضمن ميزانية الرئاسة أم لا؟.. ذلك أن تأخر الحقوق بهده الصورة يؤدي إلى تراكمها ووصولها إلى أرقام يصعب صرفها فيما بعد. في السابق كانت تصرف من دخل المباريات ويستلم الحكم حقوقه كاملة قبل مغادرته الملعب عندما كانت الموارد شحيحة، وبعد أن تحسنت الأوضاع وتضاعفت أرقام المداخيل وتنوعت مصادرها أصبحت تتأخر هذه المكافآت وتتراكم سنة بعد أخرى ومشكلة مكافآت الحكام ليست وليدة هذا الموسم لكنها تتكرر كل موسم ومنذ سنوات حتى يتم الاستجداء والبحث عن قرارات حاسمة لصرفها كما حصل في مرات سابقة بعد أن تراكمت المبالغ. أتساءل لماذا لا تعود مصاريف اللجنة أو الحكام مرة أخرى إلى اتحاد القدم طالما أنها إحدى لجانه ومهمتة تطويرها وطالما أن المبالغ بهذه الأرقام بحيث تصرف من ميزانيته أو ميزانية رابطة دوري المحترفين بالنسبة لحكام المباريات التي تشرف عليها الرابطة فيما تصرف بقية المكافآت من صندوق الرئاسة العامة لرعاية الشباب وإذا كانت هناك أنظمة أو معوقات تحول دون ذلك بمعنى أن يكون صرفها كاملة من ميزانية الرئاسة فلنعد إلى التساؤلات والاحتمالين السابقين. بل إن هناك سؤالاً مهماً حول الإعلان الذي يظهر على قمصان الحكام لإحدى الشركات الكبرى أين يذهب ريعه؟.. من الذي وقع العقد مع الراعي الرسمي للحكام؟.. وما معنى الراعي الرسمي؟.. أليس من المفروض أن يكون لتغطية مصاريف اللجنة؟. كيف نطالب الحكم بالتركيز وبتقديم مستويات جيدة وهو يتنقل على حسابه الشخصي وحقوقه مجهولة المصير.. وهو الأمر الذي لا يحدث حتى في دوري الحواري؟. والله من وراء القصد،،،