86 مليوناًتفتح الباب (3)

 

انتهيت أمس ضمن حديثي عن مديونيات الأندية وبعد التطرق إلى مصادر دخلها وأوجه المصاريف والموازنة بينها إلى نقطة هامة قلت فيها: (إعانة الدولة والتسويق مثل حقوق النقل وبيع الدوري ودخول المباريات.. إلخ هي حق للنادي وللأسف أنها أكبر مشكلة تواجهها الأندية).

والمشكلة ليست في ضعف هذه الإعانة والحقوق وإن كنا متفقين على أن الحقوق لا ترتقي إلى مستوى طموحات الأندية وتطلعاتها ولا تتناسب مع دورها في جلب هذه المداخيل وكذلك إعانة الدولة مقارنة بما تحصل عليه الأندية في دول مجاورة كعملية نسبية أكثر من كونها رقمية.

المشكلة في تأخر حصول الأندية عليها والتأخير ليس أياماً أو أسابيع وإنما أشهر وأحياناً تدخل عداد السنوات، وبعد معاناة من الأندية ومطالبات وكأنها تستجدي حقاً ليس لها وكلنا تابع ويعرف ما يدور بين الأندية ورابطة دوري المحترفين وتأخر دعم الدولة (إعانة الاحتراف) وصرفه من قبل وزارة المالية.

المشكلة الأكبر أنه ليست هناك مبررات مقنعة لهذا التأخير، فميزانية الدولة ولله الحمد لديها فائض والمبالغ واضحة ومحددة وتوجيهات القيادة العليا يحفظها الله تؤكد على هذه الحقوق.

أما الحقوق الأخرى كالنقل وغيره فهي لدى رابطة دوري المحترفين، وإذا كانت الرابطة تعاني هي الأخرى من الحصول على بعضها وأخص هنا حقوق النقل التلفزيوني فهذا لا يعني تأخيرها ولا نريد أن ندور في حلقة مفرغة كل يبحث عن حقوقه لدى الآخر وينتظرها منه والضحية في النهاية الأندية.

هذا ما يتعلق بالأمور المالية والمداخيل لكن ثمة أموراً إدارية تسهم في تراكم هذه المديونيات.

فحضور ممثل رعاية الشباب في الجمعيات العمومية للأندية والمصادقة على الميزانية حضور روتيني ولا أتذكر أن هذا الممثل أبدى ملحوظة على اجتماع أو على ميزانية لأي نادٍ وإنما يصادق عليها دائماً.

والنقطة الأكثر أهمية من هذا عدم تطبيق الأنظمة واللوائح من قبل لجنة الاحتراف التي تنص على عدم تسجيل أي محترف لأي نادٍ عليه مستحقات مالية تجاه الغير.

اللجنة توافق على تسجيل محترفين جدد لأندية عليها التزامات ومديونيات مخالفة بذلك اللائحة بحجة أن هذه الأندية لم تستلم حقوقها وأنها بهذا تقدم لها تسهيلات معينة بطلبها التزاماً خطياً أو جدولة للمديونية ما تلبث الأندية هذه أن لا تلتزم به بعد أن تحقق هدفها وهو تسجيل محترف جديد يضيف لها أعباء أخرى عندما تنهي عقده وعليها بعض الالتزامات تجاهه، وهكذا تتراكم عليها الديون في حين أن هناك أندية التزمت باللوائح وسددت التزاماتها واللجنة في ذلك تفرق بين الأندية في التعامل عندما لا تضعها على قدم المساواة.

كلنا يعرف كيف وصلت مشاكل الأندية السعودية إلى أروقة الاتحاد الدولي وكيف لعب الدكتور صالح بن ناصر رئيس اللجنة السابقة دوراً كبيراً في إنقاذ أندية من قرارات تأديبية كانت ستؤدي إلى هبوط بعضها إلى الدرجة الأولى وأن اتحاد القدم سدد بعض المديونيات ومع ذلك ما زلنا نمارس نفس الأخطاء.

الأنظمة تم وضعها لكي تحترم والقوانين حتى تطبق واللوائح من أجل أن تنفذ واتحاد القدم ممثلاً في لجنة الاحتراف مسؤول عن ذلك.

تطبيق اللوائح وإعطاء الأندية حقوقها وتبرعات أعضاء الشرف التي تتحول إلى ديون.. قضايا يجب أن يتم حلها، وبتدخل من القيادة الرياضية ومن جهات أخرى في الدولة.

هذا إذا ما أردنا أندية تقف على قدميها في خطوة أولى نحو الخصخصة التي يبدو أنها بعيدة التحقيق.

والله من وراء القصد،،،