مدربون بدرجة عاطل

كم عدد المدربين الوطنيين العاملين في أنديتنا أوفي المنتخبات الوطنية بمختلف درجاتها؟ ليس لدي إحصائية دقيقة ولكن من خلال المتابعة والأسماء التي تتردد أعتقد أن عددهم لايتجاوزالـ10 مدربين أوفي هذه الحدود وأخشى ذكرهم فأنسى البعض منهم. هل تعلمون أن هؤلاء يشكلون نسبة لاتزيدعن 15 % من المدبين الوطنيين الحاصلين على الرخصة A المعتمدة من الاتحاد الآسيوي التي تؤهلهم للحصول على شهادة ممارسة التدريب؟ معنى ذلك أن لدينا أكثرمن 60 مدربا وطنيا مؤهلون لممارسة المهنة يعتبرون طاقات مهدرة. هذه القدرات والطاقات تم إعدادها وتأهيلها عبرمراحل مختلفة ودورات مبتدئة إلى المتقدمة وبإشراف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأشرف عليها محليا المدرب الوطني محمدالخراشي المحاضر بالاتحاد الآسيوي ومديرالدورات وشؤون المدربين في الاتحاد السعودي، وحاضرفيها مدربون وأكاديميون متخصصون وخضعوا للعديد من البرامج التدريبية والميدانية والنظرية، أكثرهم اكتفى بالحصول على الشهادة ومن المؤكد أنه لم يتجاوزهذه المرحلة، إذ من المفترض تطويرقدراته من خلال الممارسة الميدانية أولا ثم الاطلاع ومتابعة المدارس التدريبية والجديد في هذا العلم. من المسؤول عن إهدارمثل هذه الجهود وتعطيل هذه القدرات؟ أعتقد أن المسؤولية هنا تقع على أطراف ثلاثة وإن اختلفت درجتها من طرف لآخر: الأول: المدرب نفسه، وأعرف مدربين وطنيين لم يدخلوا هذه الدورات نهائيا، ربما كانت لديهم فلسفة معينة تجاهها وأنها دون مستوى قدراتهم، خاصة الدورات المبتدئة التي هي الأساس للوصول إلى المتقدمة وهذا غيرصحيح، فمستوى الدورات عال جدا من حيث الإعداد النظري والعملي، ثم إن الحصول على الشهادة شرط أساسي لمزاولة المهنة، وآخرون توقف طموحهم في المنتصف، ربما شعروا بنوع من الإحباط، وهناك من أكمل البرنامج وحصل على الشهادة وظل يتفرج عليها. النجاح يحتاج إلى ثمن، وأعتقد أن على هؤلاء القناعة بالتدرج في السلم التدريبي عبرالأندية كمساعدي مدربين أوفئات سنية حتى وإن كان المقابل المادي لايتوازى مع طموحاتهم حتى يتمكنوا من اثبات حضورهم، لأن العمل في الأندية هوالأساس للتأهيل وتطويرالقدرات. الثاني: الأندية التي لازالت تنظر للمدرب الوطني نظرة دونية وتقلل من قدراته، في حين تتجه لمدربين أجانب وعرب مع احترامي لهم لاترتقي قدراتهم إلى مستوى هؤلاء وبعقود مضاعفة لما يمكن أن يتقاضاه المدرب الوطني. لا أطالب هذه الأندية بالتعاقد مع الوطنيين كمدربين أساسيين ولكن على الأقل كمساعدين للمدرب وفرض هذا الشيء ضمن العقد، ما يحصل الآن هوالعكس، حيث يحضرالمدرب بطاقمه الفني كاملا وربما الطبي أيضا، وقد يشترط إبعاد هؤلاء والعمل باستقلالية تامة. الثالث: اتحاد القدم وهوالمسؤول عن هؤلاء المدربين والاهتمام بهم، ويفترض أن يكون صاحب المبادرة بتكليفهم في المنتخبات السنية وحتى الأول، وفرضهم ضمن الطواقم الفنية حتى في الأندية، وتحمل بعضا من تكاليفهم عبردعم الأندية بإعانة مقطوعة لهذا الغرض. أذكرأن فريق التطويرالذي تم التعاقد معه قبل سنوات وكان لنا(الزميل مساعد العصيمي وأنا) الاجتماع بهم بتكليف من الجهات المسؤولة، إنهم كانوا حريصين على عنصرالمدرب الوطني وأهمية تواجده في الفئات السنية وكانت هذه ضمن توصياتهم. لقد أقدمت شركة ركاء الراعية لدوري الأولى على خطوة إيجابية في هذا الجانب وغدا لها حديث. والله من وراء القصد.