اللجنةو(فلوس) نجران 2

سعدت باتصال كريم من شخصية رياضية تنتمي لأحد الأندية أصرعلى عدم ذكراسمه لأن الهدف كما يقول هوالتوضيح والتعقيب حول زاوية الأربعاء الماضي (اللجنة وفلوس نجران) والتي تطرقت فيها لطلب رئيس لجنة الحكام من حكامه عدم أخذ مكافآتهم من نادي نجران على مبارياته التي يديرونها على ملعبه مستقبلا وصرفها من اللجنة عقب ما حدث في مباراة نجران والشعلة الأخيرة في دوري زين وتلفظ رئيس النادي على حكم المباراة المصاحب للخبر الذي استندت إليه في موضوعي والمنشورفي هذه الجريدة يوم الثلاثاء الماضي أكد لي من خلاله أن الأندية يطلب منها دفع مكافآت الحكام التي تقام على ملاعبها وهي في حدود 10 آلاف ريال حيث تشمل المراقب والإداري والفني وحكام المباراة. هذا التأكيد كنت أبحث عنه عندما أشرت إلى أن هذا كان يطبق قديما بخصم جميع مصاريف المباراة من الدخل عن طريق إدارة الملعب وأن قرارا صدر في عهد الأميرفيصل بتحمل الاتحاد مصاريف الحكام دعما للأندية. على أن هذا يعيدني إلى الموضوع من جديد فإذا كان الأمر كذلك وهوالطلب من الأندية دفع مكافأة الحكام للمباريات التي تقام على ملاعبها فإن لنا هنا ثلاث وقفات: الأولى: أن رئيس ناد نجران مع احترامي له أخطأ في تعامله مع طاقم التحكيم فالخسارة لاتبررالتصرف حتى لوكانت هناك أخطاء من الحكم فالنظرة للخطأ هي عملية نسبية وهنا أعذررئيس اللجنة عندما يطلب من حكامه عدم تسلم مكافآتهم من النادي وهي وإن كان المقصود بها نجران في هذه الحالة لكنها تعني كل الأندية حتى لايؤثر ذلك مستقبلا على تعامل الحكم مع مباريات هذا النادي أوذاك طالما أنها مرتبطة بمصلحته الشخصية ومكافأته. الثانية: إن الخطأ الأكبرهو في وضع الحكام في مواجهة مباشرة مع الأندية لأخذ حقوقهم ويفترض أن يتحمل اتحاد القدم مكافآتهم وقد تحدثت عن ذلك كله بالتفصيل في زاوية الأربعاء محورحديثنا اليوم. الثالثة: هذا يقودنا لتساؤل عن الراعي الرسمي للحكام والذي يظهر إعلانه على ظهورهم وكيف تتم الاستفادة من مبلغ الرعاية إذا لم تستفد منه اللجنة في دفع مكافآتهم وحتى لوكانت لديها برامج أخرى لتطويرالحكام فالمفروض أن مبلغ الرعاية يغطي ذلك كاملا وبعملية حسابية بسيطة إذا كانت مصاريف المباراة الواحدة في حدود 10 الاف ريال وعدد مباريات الدوري182 مباراة فهذا يعني أن مكافآت الحكام في حدود 2 مليون ريال وهورقم زهيد في عالم الأعمال يفترض أن الراعي يدفع أضعاف هذا المبلغ وبما يغطي جميع مصاريف اللجنة من مباريات ودورات تأهيلية وبرامج تطويرللحكام بل وستكون لديها فائض للاستفادة منه في الحالات الطارئة. ثمة من يرى ودرءا لهذه الإشكالية أن يقوم اتحاد القدم بخصم هذه المكافآت من إعانة النادي بعد حسابها بناء على عدد المباريات والتي تصل إلى 150 ألف ريال من كل ناد ومن ثم تسليمها للجنة وهنا أعود مرة أخرى لموضوعي السابق وهوالتأكيد على أنه ليس من حق اتحاد القدم خصم المكافأة من مستحقات الأندية وأن عليه تحمل مسؤوليته في دفع تكاليف الحكام الذين ينتمون إليه وينضوون تحت لوائه ويريد تطويرهم وإبعاد الشبهات عنهم بأي طريقة يراها مناسبة. والله من وراء القصد