(تقنين) وليس (تكميم)

 

يرى البعض أن ما صدرعن وزارة الثقافة والإعلام على لسان الوزير مما يعتبرونه بمثابة التحذير من أن الوزارة (ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ للإعلام عموماً والرياضي خصوصاً منهجيته ومهنيته وللإنسان كرامته وحقوقه المادية والمعنوية) كما جاء في نص البيان الذي جاء بناء على ما لاحظته الوزارة من خروج عن النص في الإعلام الرياضي بعمومه ومختلف قنواته يرى هؤلاء أن هذا قد تأخر كثيرا بعد أن ظل كثيرون يتساءلون عن الجهة المسؤولة عن ضبط تلك التجاوزات التي تخطت حرية الرأي إلى ذات الأشخاص وذممهم وحرياتهم الشخصية حتى أصبح البعض (يعتقد) أو يتهم هذه الجهات وبالذات القنوات الفضائية بترتيب مثل هذه الطروحات مسبقاً مع بعض الضيوف وإن كنت لا أرى ذلك وتجاوز البعض ذلك إلى إتهام جهات معينة بالصمت عن هذه الطروحات لدعم توجهات معينة.

يحسب للوزير د.عبدالعزيز خوجة أنه منح مساحة أكبر لحرية التعبير والنهل الثقافي أو لنقل حجما أكبر ليس في المجال الرياضي فقط ولكن في المجال الثقافي والإعلامي بعمومه وهي الخطوة التي امتن لها كثير من المثقفين والإعلاميين الذين يقدرون هذه الرسالة ورأوا في ذلك دعما لفكرهم ورسالتهم لكن هذه المساحة الخضراء على إمتدادها وعلو فضائها أتاحت للبعض (التخييم) فيها وضرب أطنابهم وإن لم يكن لهم (أدبيا) الحق في ذلك بل وأساءوا استخدامها واستثمارها.

على صعيد الإعلام الرياضي يمكن تصنيف هؤلاء إلى فئتين:

ـ فئة لا تعي مفهوم الحرية وحدودها ومتى تبدأ وأين تقف؟

ـ وفئة تدرك ذلك لكنها استغلت حجم الحرية لتتحرك عبر أبعاده الثلاثة ظناً منها أن (الفضاء) الذي تتحرك فيه فضاء لامحدود.

هذه الفئة تحركت في ظل (فراغ رقابي) أو(فقد لهويته) بين رعاية الشباب والإعلام يظنه البعض وهو فراغ وهمي في نظري وحتى لو كان قائماً على المستوى النظري إلا أن هذا لا يعني غياب رقابة الذات من جهة ورقابة المسؤول من جهة أخرى والذي يدرك أبعاد صمته وساعة تحركه.

شخصيا أقرأ ما صدر عبر3 محاور:

أولا:

أنه يأتي تفعيلا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) باحترام الحريات وتنفيذا لقراره بإحالة كل القضايا المتعلقة بالإعلام إلى وزارة الثقافة والإعلام وتشكيل لجنة مرتبطة بها للبت في هذه القضايا.

ثانيا:

أن عدم تشكيل اللجنة حتى الآن لا يعني غياب المسؤول عن ممارسة دوره المستمد من صلاحياته في الحد من هذه التجاوزات وغيرها.

ثالثا:

أنه (تقنين) وليس (تكميم) بمعنى أنه ليس وأداً للحريات كما يعتقد البعض وحداً من النقد فهو لم يتطرق لشيء من هذا بقدر ما أشار إلى الحيثيات وهي التعرض لذات الآخرين التي كفلها الشارع (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر..الآية) وأقرت بها كل القوانين السماوية والوضعية إذ لا حرية مطلقة وهو مبدأ سائد في كل وسائل الإعلام العالمية وإن اختلف مفهومها والنظرة النسبية إليها وفق المبادئ أو الأعراف والتقاليد.

حقيقة يسوؤني ويسوء أي زميل إعلامي ما وصل إليه النقد لدى البعض وأساليبه ويسوؤني أكثر أن يعاقب أي إعلامي أو يتم توجيهه ومراقبته فيما يقول وكيف يعمل؟ لكن عندما يتعلق الأمر بمصلحة المجتمع ومصلحة الوطن أنتقل هنا من موقع الإعلامي إلى خانة المواطن.

لقد حفظ هذا حقوق الإداريين وغيرهم من الإعلاميين ولكن من يحفظ حقوق الإعلاميين من رؤساء الأندية؟

والله من وراء القصد،،