الأندية في بطاقة العائلة

يعتبر النقل التلفزيوني للمباريات رافداً هاماً من روافد الأندية وتعول عليه خاصة العالمية كثيرا في تنمية مواردها المالية إلى جانب مبيعات التذاكر والمداخيل الأخرى وهو ما سيكون محور الحديث في وقت لاحق. على أن حديثي اليوم سيكون عن عوائد النقل التلفزيوني بحسب خبر نشرته جريدة الرياض يوم أمس عن تسليم الأندية مستحقاتها من عوائد النقل للموسم الماضي، حيث بلغ نصيب كل ناد من أندية دوري زين للمحترفين (3) ملايين ريال سعودي فقط فيما بلغ نصيب كل ناد من أندية الدرجة الأولى (1.5) مليون ريال ونصف مليون لكل ناد من أندية الدرجة الثانية بمعنى أن حقوق الأندية من عوائد النقل (78 مليون ريال عن الموسم الواحد). السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل الـ3 ملايين تعتبر منطقية وتتناسب مع ما يلعبه ناد من أندية دوري زين من دور في جلب مردود مادي من وراء هذه العوائد؟ بل إن السؤال هو عن القيمة الإجمالية لحقوق النقل التلفزيوني للدوري السعودي وهل تتناسب وقيمته الفعلية؟ قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد من الإشارة إلى ما هو معروف عالمياً من أن الأندية هي التي تفاوض وتتحكم وتقرر كل ما يتعلق بهذا الأمر أما أنديتنا فهي آخر من يعلم، فهناك من يتحدث نيابة عنها ويفاوض نيابة عنها ويقرر نيابة عنها ويستلم ويقرر نصيبها وما تستحق وكأنها قاصر لازال تحت الوصاية أو مضافاً في (بطاقة العائلة). في السنوات الأخيرة كان هناك حديث عن النقل التلفزيوني وقيمة الدوري السعودي وعن قنوات عندها الاستعداد لدفع أضعاف ما تم دفعه وبميزات أكثر ولازالت تملك الرغبة في ذلك. عموماً.. لنترك هذا جانباً ولن ندخل في تفاصيله وأسبابه بعد أن صار واقعاً ونتحدث عما هو أكثر أهمية.. فالـ 300 مليون ريال المدفوعة عن ثلاثة مواسم يجب أن ننظر لها على أنها قليلة سواء كرقم أو كلغة اقتصادية إذا ما نظرنا إلى قانون العرض والطلب ونوعية المنتج والجمهور المستهدف وهو أمر طبيعي إذا ما نظرنا إلى التباين بين طرفي المعادلة (المفاوض والراعي) فالمفاوض تأخر في عرضه لمنتجه مما أثر في (تاريخ الصلاحية) واضطر لبيعه بثمن بخس أو أنه لم يجد أمامه مشترين آخرين فأصبح تحت رحمة الطرف الثاني وهو المتحكم في السعر. الأمر سيختلف تماماً لو كان العارض أكثر احترافية وكان توقيت العرض مناسباً والفرصة متاحة أمام أكثر من مشتر للدخول في منافسة للفوز بالكعكة كاملة. المعروف أن قبل ست سنوات اشترت art الحقوق بنفس القيمة وبنفس المبلغ وكان الأمر مقبولاً كتجربة أولى للطرفين، ثم تم تجديد العقد مباشرة وبدون طرحه للمنافسة وبنفس المبلغ ولكن لسنتين وبنفس الظروف للدوري مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 50% وبحسبة اقتصادية بسيطة يفترض أن يتنامى المبلغ وترتفع قيمة الدوري بعد مرور خمس سنوات على التجربة واكتساب المزيد من الخبرة لدى صاحب المنتج (اتحاد القدم) لكن ما حصل هو العكس والذي يعتقد أنه بيع بنفس القيمة يغالط نفسه فالواقع أنه أقل بكثير من القيمة السابقة وإن تساوى معها في المبلغ كرقم لكن يجب أن ننظر له كواقع وكمنتج وهذا ما سأتحدث عنه بالتفصيل في زاوية قادمة مع حقوق الأندية وحصتها من كعكة النقل. والله من وراء القصد.