الأهلي ضحية قرار

يخطئ الرائد فتصبح العقوبة نافذة بحق الأهلي.
ـ ويكرر الحكم ذات الخطأ مع مساعديه ومع مراقب المباراة فتتحول بوصلة الاتهام إلى الأهلي أما لماذا وكيف وما هو السبب فالأسئلة بعد إقرار العقاب تبقى أمام المحترم عبدالله الناصر وأمام لجنة الانضباط لعل وعسى بعد كل سؤال نجد ما يمكن اعتباره جواباً منطقياً على غراره نقبل أو على الأقل نتفق بتلك العقوبة التي طالت الأهلي وزجت به من قائمة فريق يحترم النظام إلى آخر يناقضها.
ـ في أول لقاء يخوضه الأهلي هناك مشاهد بعضها مؤلم بحق مهنة التحكيم وبعضها الآخر مؤلم بحق النظام وبرغم هذه المشاهد المؤلمة إلا أننا لم نسمع من الناصر أكثر من كلام يبرئ فيه ساحة المتسبب ويضيف مزيداً من الإدانة للأهلاويين الذين استهجنوا مع جماهيرهم قبل انطلاق المباراة رفض الحكم خالد الزهراني لمطالبتهم بتغيير الزي الخاص بهم طالما أن ضيوفهم القادمين من القصيم متمسكون بلون واحد لخوض المواجهة.
ـ كنت أتمنى من لجنة الانضباط أن تتخذ قرار العقوبة بحق المتسبب الفعلي لما حدث، أما أن تجمع على طريقة (الخير يخص والشر يعم) ففي هذه الحالة غلطة قبل أن تناقض لوائح القوانين هي في مجملها قسوة بحق الأهلي.
ـ ولكي أدلل على هذه الحقيقة حقيقة قرار قاس طالت عقوبته من لا يستحق العقوبة أقول: لماذا يصمت عبدالله الناصر عن اللاعبين الذين شاركوا برقمين طيلة المباراة أو ليست هذه غلطة فادحة تؤكد غياب المراقبة الإدارية وغياب النظرة الثاقبة والسليمة من طاقم التحكيم؟
ـ كواقع نحن مع كل قرار رادع يطال من يتلاعب بالأنظمة لكننا في نفس الوقت ضد أي قرار يطال أطرافا ليس لها علاقة بالخطأ وهذه الأخيرة تحديداً هي من زجت بالأهلي ليصبح المدان والمتهم والضحية في وقت ليس له فيما حدث لا ناقة ولا جمل.
ـ أعلم وأدرك أن عشرة آلاف ريال لن تصبح معجزة وأعرف أن المنهج المعتمد في الأهلي هو القبول والامتثال والاحترام لأي قرار صادر من القيادة الرياضية واللجان الرسمية التي تعمل تحت قبته لكن ومن أجل إنصاف الحقيقة هناك أشياء يجب أن تقف أمامها لجنة الحكام ولجنة الانضباط ولعل أهم هذه الأشياء محاسبة الحكام وإعلان عقوباتهم فيما إذا حدث زلل أو خطأ أو هفوة صافرة، فالتحكيم أو بالأحرى قضاة الملاعب هم مع الأندية يسيرون في مركب واحد، إما أن يحملهم ميزان بكفتين متساويتين وإما أن تصبح الكفة كفة عاطفة وعندها يستمر الخطأ بالمسكنات وليس العلاج فنخسر ويخسر معنا القانون.. وسلامتكم.