شعار الأهلي والجهات الرسمية

في هذه المساحة كتبت يوم الخميس مشيداً بدور لجنة الاستثمار بنادي الفتح على هامش توقيعها لعقد رعاية مع أحد المستشفيات الأهلية. ـ في ثنايا المقالة أكدت أن المجالات الاستثمارية المتاحة للأندية متعددة متى كانت لجنة الاستثمار مفعلة بشكل إيجابي. ـ اليوم أجدني مضطراً للعودة لذات الموضوع وهو موضوع الاستثمار الرياضي والدور المنتظر لتفعيله من قبل لجان الاستثمار في أندية المحترفين. ـ ما أجبرني على العودة للموضوع هو التأكيد أنه مهما كانت لجنة الاستثمار في هذا النادي أو ذاك متميزة فإنها قد لا تحقق لناديها المرجو منها ما لم يكن هناك أنظمة ولوائح تنظم الجوانب الاستثمارية وتحفظ الحقوق للأندية. ـ وبكل صراحة أقول أن اللوائح والأنظمة موجودة لكنها لا تطبق بالشكل الذي يكفل حفظ الحقوق وهنا أتحدث عن لوائح وأنظمة وزارة التجارة ودور هذه الوزارة في حماية المنتجات (الرسمية) من منافسة تلك (المقلدة). ـ لعل ما حدث قبل عدة أيام يؤكد صحة كلامي عندما داهمت وزارة التجارة محلات في جدة تبيع منتجات (مقلدة) تحمل شعار النادي الأهلي وهي خطوة تسجل لوزارة التجارة ونتمنى أن تستمر مثل هذه الحملات. ـ لكن المحزن في الأمر أن (مداهمة) وزارة التجارة لم يكن بمبادرة منها تنفيذا لمهامها إنما جاءت تنفيذاً لطلب رسمي تقدمت به إدارة الأهلي من أجل حماية منتجات النادي من التقليد. ـ أتمنى أن تبادر وزارة التجارة بمحاربة هذه السلع وألا تنتظر خطابات أو بلاغات من الأندية لأن هذه الأخيرة لديها من المشاغل ما يكفيها وعلى وزارة التجارة أن تقوم بدورها كاملاً ولعل محاربة شعارات الأندية المقلدة هي جزء هام من مهام الوزارة. ـ الأمر لا يتعلق فقط بأنديتنا المحلية بل إن محلات السلع المقلدة يبيعون ملابس رياضية تحمل شعارات عالمية وفي تصوري لو أن نادياً كبرشلونة أو ريال مدريد فوض سفارته في السعودية لمطاردة السلع المقلدة التي تحمل شعار الناديين لأقفلت هذه المحلات في أقل من 24 ساعة. ـ ننتظر أن يكون لرابطة دوري المحترفين دور فاعل في التواصل والتنسيق مع وزارة التجارة من أجل حماية منتجات الأندية وأن تكون الوزارة أشد صرامة في تطبيق العقوبات. ـ نتذكر كيف كان (البعض) يشكك في إمكانية تطبيق قرار ربط حزام الأمان (رغم أنه يصب في مصلحة الناس) لكن لأن المرور كان حازماً في تنفيذ القرار وفرض الغرامات المالية ضد من لا يلتزم بالقرار ولا يربط حزام الأمان فقد تم تطبيقه في البداية بنسبة 100% واليوم قلت النسبة كثيراً بسبب (تهاون) رجال المرور في فرض الغرامات ضد المخالفين. ـ في أمريكا يتقيدون بالسرعة المحددة وبربط حزام الأمان وبإتباع اللوحات المرورية الإرشادية المختلفة ليس لأنهم أكثر وعياً إنما نظير الحزم في تطبيق العقوبات. ـ لو كانت وزارة التجارة حازمة جداً في فرض العقوبات على المخالفين في سوق المنتجات الرياضية ومنعت شعارات الأندية (المقلدة) لساهم ذلك في انعدامها تماماً من الأسواق وباتت الأندية تبيع منتجاتها (الرسمية). ولكن كما يقال (من أمن العقوبة أساء الأدب).