الحقوق والقطاع الحكومي

قضية حقوق الزميل عادل الزهراني (بعيداً عن صحتها من عدمه) تؤكد أنه من الصعب نجاح النقل التلفزيوني لدوري محترفين من قبل قناة حكومية. ـ حتى لو كانت حقوق الزميل الزهراني (إذا كانت صحيحة) لدى شركة الخبير فهو في النهاية يطالب القنوات الرياضية السعودية فالزهراني لا تربطه علاقة مباشرة بشركة الخبير. ـ قد يسأل سائل (ما علاقة النقل التلفزيوني لدوري محترفين بحقوق الزهراني)؟ ـ لكي ينجح النقل التلفزيوني لدوري محترفين لا بد أن يكون الناقل (قطاعاً عاماً أو خاصاً) قادراً على دفع التزاماته المالية التي بموجبها اشترى حقوق البث الحصرية. ـ الدفعات المالية المستحقة سواء للأندية المحترفة أو العاملين في قطاع النقل التلفزيوني ستكون أكثر يسراً وسلاسة متى كان الناقل قطاعاً خاصاً بينما عندما يكون قطاعاً حكومياً فإن البيروقراطية ستكون عائقاً أمام انتظام الدفع المالي. ـ حتى على صعيد العروض المالية سواء للأندية أو العاملين في قطاع النقل ستكون في القطاع الخاص أعلى منها في القطاع الحكومي وبالتالي يبقى القطاع الخاص (باعتباره قطاعاً ربحياً) الأقدر على النجاح في خوض منافسات الفوز بنقل أي دوري محترفين في العالم. ـ إلى جانب ذلك فإن القطاع الخاص يملك قراره بنفسه بينما القطاع الحكومي قد يكون خاضعاً لجهات حكومية أخرى مثلما هو حال القنوات الرياضية السعودية التي تخضع للتلفزيون السعودي والتلفزيون السعودي يخضع لهيئة الإذاعة والتلفزيون وهذه الهيئة ربما هي تحت مظلة وزارة الإعلام والوزارة ترتبط بوزارة المالية على صعيد أمور الميزانية. ـ أي أموال تدخل أو تخرج إلى ومن القنوات الرياضية قد تمر بمراحل عديدة تعقدها بيروقراطية العمل الحكومي المعروفة في كل دول العالم. ـ حتى على صعيد التجهيزات والتقنية قد لا تملك القنوات الحكومية (السعودية أو غيرها في دول العالم) القدرة المالية أو الموافقة على توفيرها من قبل الجهات الأعلى بعكس الحال في القطاع الخاص. ـ النقل التلفزيوني (لأي دوري محترفين في العالم) يمثل نسبة كبيرة من المورد المالي للأندية وللجهات المنظمة للدوري وفي تصوري أن القطاع الحكومي لا يمكن أن يكون قادراً على منافسة القطاع الخاص متى طرحت حقوق البث لمزايدة مالية. ـ وللتأكيد على صحة ما ذهبت إليه تابعوا ما حدث ويحدث خلال تحصيل مستحقات أندية المحترفين المالية لدى رابطة دوري المحترفين. ـ المستحقات تتأخر لأن الرابطة ليست قطاعاً مستقلاً بل هي تحت مظلة اتحاد الكرة واتحاد الكرة تحت مظلة اللجنة الأولمبية وهذه اللجنة تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي ترتبط بأمورها المالية (الميزانية) مع وزارة المالية. ـ تصوروا كم تحتاج معاملة الصرف المالي لوقت وإدارات وموظفين؟ هكذا هو القطاع الحكومي، بينما للقطاع الخاص وضع آخر.